أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مجموعة من مواد مشروع قانون "الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025"، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير الدولة أحمد العبادي.
وأكد العماوي على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسريع العدالة وتقليص العبء على النظام القضائي.
وأوضح العماوي أن هذا القانون سيُسهم في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة، مشدداً على أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقضائية لضمان التطبيق السليم والفعّال للقانون.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على أهمية إشراك كافة الجهات المعنية في صياغة التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع الأردني.
وزير العدل التلهوني بدوره وصف مشروع القانون بأنه ركيزة أساسية في مسار الإصلاح القضائي الأردني، مؤكدًا أنه سيسهم في تسريع حل النزاعات وتخفيف الضغط على المحاكم، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار وزير الدولة أحمد العبادي إلى أن الوساطة تعد نموذجًا من نماذج العدالة البديلة التي توفر حلولًا توافقية بين المتنازعين، مما يساهم في تخفيف العبء على النظام القضائي ويوفر حلولًا سريعة ومرنة بعيدًا عن الإجراءات التقليدية للمحاكم.
0 تعليق