عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الأحد، حلقة نقاشية جاءت بعنوان بورصة عمان الفرص والتحديات، للحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه بورصة عمان، وآفاق تعزيز دور مكانة سوق الأسهم الأردني على مستوى المنطقة.

وقال نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، في بداية الجلسة أن سوق بورصة عمان يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والحفاظ على استقراره، فقد شهد العام الماضي ارتفاع التصنيفات الائتمانية واستقرارها للمملكة من قبل وكالات عالمية على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلا أن الحصافة المالية والنقدية للمملكة عززت من الاستقرار الاقتصادي، وتؤدي بورصة عمان دور هام في دعم النمو الاقتصادي من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وجذب الشركات العالمية والمحلية للتداول في السوق المالي الأردني، كما أنه يساعد الشركات الناشئة والقائمة على جمع التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها وتوسيع نشاطاتها مما يعزز النمو في القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وبين البلبيسي أن المنطقة تشهد تنافسية عالية في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والبورصات، ولكن هنا لابد من الإشارة أن بورصة عمان شهدت انخفاض في نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان أي 47.1% من إجمالي القيمة السوقية حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع  47.4% من إجمالي القيمة السوقية في نفس الفترة من العام 2023، وعليه لابد من إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى  بورصة عمان  بما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط واستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، وأيضا، إلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

واضاف أيضا ان تعزيز الشراكة بين القطاعين والعام والخاص لدعم وتحفيز بورصة عمان في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وبتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مما يساعد على تطوير السوق المالي وجعله أكثر سيولة لزيادة حجم التداول في البورصة، على أن البيانات تشير إلى أن حجم التداول في العام الماضي بلغ ما يقارب 1.02 مليار دينار بالمقارنة مع 1.4 مليار دينار في عام 2023، وعليه لا بد من تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، وحتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، التحديات التي أثرت على بورصة عمان، من الأزمة المالية العالمية عام 2008، و الربيع العربي وتداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي شهدها الإقليم وتحديدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أشار إلى آثار الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة، و المنافسة مع الأسواق الأخرى وغیاب صناديق الاستثمار وضعف الاستثمار المؤسسي، إلى تراجع السيولة في السوق بشكل كبير وتوجهها نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة.

وبين أن الاقتصاد الأردني يمر بفترة نشاط وانعكس ذلك على أداء التعاملات في بورصة عمان، متوقعا أن يستمر هذا النشاط، بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في سوريا.

وفي ما يتعلق  بإجراءات تطوير بورصة عمان، بين الوظائفي، أنه تم إجراء تحديث على أنظمة الحماية السيبرانية لضمان أمن البيانات واستقرار البيئة التقنية، وتوفر خدمة التداول عبر الإنترنت جميع المزايا المتاحة للوسيط من حيث أنواع أوامر الشراء والبيع التي يسمح بإدخالها وآليات التداول.