بحث وزير العمل الأردني، الدكتور خالد البكار، مع نظيره المصري، محمد عبد العزيز جبران، آلية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الأردن.

وجاء اللقاء على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد الوزيران أهمية أن تضمن الآلية الجديدة الحد من تسرب العمالة من بعض القطاعات، خاصة القطاع الزراعي، إلى قطاعات أخرى، من خلال تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما شدد البكار وجبران، بحضور السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، على ضرورة توفير عمالة مصرية مؤهلة ومدربة للقطاعات التي تحتاج إليها سوق العمل الأردني، مع التركيز على المهن المطلوبة.

وأوضح الوزيران أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والتي تحظى بدعم وتوجيهات قيادتيهما.

من جانبه، أكد الوزير البكار أن الوزارة ستنسق مع مختلف القطاعات في الأردن، بما في ذلك غرف الصناعة والتجارة والقطاعين الإنشائي والزراعي، لتحديد احتياجاتها من العمالة المصرية، ومن ثم التنسيق مع الجانب المصري لتسهيل عملية الاستقدام.

بدوره، شدد الوزير المصري، محمد جبران، على حرص وزارة العمل المصرية على توعية العمالة بحقوقها وواجباتها وفق القوانين الأردنية، لضمان التزامها بأنظمة سوق العمل.

كما أكد التزام مصر بتوفير عمالة مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة في الأردن.