عقد المجلس الثوري لحركة فتح دورته الثانية عشرة في مدينة رام الله يومي 20 و21 فبراير 2025 تحت عنوان "دورة الشهيد القائد الوطني عبد الإله الأتيرة".

واستمع المجلس في جلسته الافتتاحية لكلمة سياسية شاملة من رئيس الحركة الرئيس محمود عباس، ولتقريري أمانة سر المجلس، واللجنة المركزية.

وناقش المجلس واعتمد نتائج أعمال اللجنة التحضيرية لهذه الدورة وأقر الأوراق المقدمة منها في الجوانب السياسية والوطنية والتنظيمية والميدانية، كما اعتمد القرارات التنفيذية التي تشكل خطة تحرك حركة فتح في مختلف المجالات.

وقرر إبقاء أعمال الدورة مفتوحة واعتماد البيان الختامي التالي:

نص البيان كما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية:

مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية، والتدمير في غزة وشمال الضفة والمخيمات والمدن والقرى الأخرى، ومع تزايد وتيرة النشاط الاستعماري الاستيطاني، واعتداءات عصابات المستوطنين، وزيادة الحواجز والبوابات، وتشديد الإغلاق، وحصار القدس العاصمة، وتدنيس المسجد الأقصى بالاقتحامات اليومية، ومع الحصار المالي والميداني على السلطة الوطنية، ورغم ما يشهده الإقليم والعالم من تغيرات متسارعة، يبقى شعبنا صامدًا على أرضه، وتبقى حركة فتح وأبناؤها في مقدمة العمل الوطني والميداني والإغاثي. سنستمر صفًا واحدًا مقاومين للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه، وبصمودنا ونضالنا سنفشل المخططات القديمة والجديدة التي تدعو للتهجير وفرض الوطن البديل وتصفية قضيتنا الوطنية.

إن حركة فتح في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا، وأمام التحدي الوجودي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد على ما يلي:

أولاً: إن الحلقة المركزية لنضالنا اليوم تتركز على مواجهة العدوان، والصمود والثبات على الأرض، وحشد الإقليم والعالم لوقف العدوان، وتدفق المساعدات وإعادة الإعمار، ورفض التهجير والضم الزاحف، والوطن البديل، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا.

ثانيًا: أمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدمير ممنهج لمخيماتنا في شمال الضفة الغربية واستمراره في استهداف المخيمات كافة، وتشديد حصاره واقتحاماته لمدننا وقرانا، فإننا نعيد النظر في مجمل العلاقات مع هذا الاحتلال الذي ألغى جميع الاتفاقيات المبرمة وخرق القانون الدولي وقراراته ذات الصلة.

حركة فتح تدعو كادرها لليقظة والاستنفار للتصدي لقطعان المستوطنين وتفعيل لجان الحماية والحراسة في قرانا، والانخراط في مقاومة شعبية شاملة للحفاظ على وجودنا وأرضنا.

ثالثًا: حركة فتح تُرحب بالأسرى البواسل المحررين مؤخرًا، وتستعد لانخراطهم في الأطر الحركية والوطنية، وستضاعف الجهود لنصرة ودعم الأسرى في سجون الاحتلال لوقف إجراءات التنكيل والتعذيب التي يمارسها الاحتلال ضدهم.

كما تجدد الحركة التزامها الثابت برعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارهم أبطال الحرية، ولهم الأولوية القصوى بالحماية والرعاية.

رابعًا: حركة فتح تؤكد أن الوحدة الوطنية تبقى الشرط الأساسي للصمود والانتصار وإنهاء الاحتلال.

وسنُكثف جهودنا وحوارنا مع شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية، وتهيئة الظروف لعقد دورة رسمية للمجلس المركزي في أقرب الآجال.

كما تبقى الدعوة مفتوحة لمن هم خارج المنظمة للالتزام بها كممثل شرعي وحيد لشعبنا، والالتزام ببرامجها والتزاماتها على أساس الوحدة السياسية والجغرافية لفلسطين.

خامسًا: حركة فتح تؤكد الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وضرورة استمرارها في تقديم خدماتها ومواجهة الإجراءات الاحتلالية بمنعها واجتياح مقراتها، وتدعو أمتنا العربية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم لحماية الوكالة وتقديم الدعم المالي اللازم لها.

سادسًا: الحركة تؤكد على مركزية القدس وأهميتها الحيوية لمشروعنا الوطني، فهي درّة التاج وعاصمة دولتنا ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام. وتدعو أمتنا العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المدينة المقدسة.

سابعا: حركة فتح تُولي علاقاتها مع الأشقاء العرب كافة أولوية كبيرة، خاصة مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وتقدّر مواقفهما الداعمة لصمودنا ورفض التهجير. كما تُثمن عاليا موقف المملكة العربية السعودية الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ثامنًا: حركة فتح تدعو من خلال القنوات الرسمية لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، وإن تعذر ذلك لاستئناف أعمال الدورة العاشرة المكررة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: الاتحاد من أجل السلام، من أجل وقف العدوان ورفض جريمة التطهير العرقي والتهجير.

تاسعًا: حركة فتح تؤكد أهمية محاسبة مجرمي الحرب في ظل ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية من أوامر اعتقال، وتدعو لتوسيع هذا الملف لملاحقة آخرين. كما تدعو لمتابعة الدعوة المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية.

عاشرًا: حركة فتح تؤكد أن حق العودة المنصوص عليه بقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، واجب التنفيذ، وأن أي عودة أو تحرك سكاني يجب أن يكون للمدن والقرى التي هُجّر منها آباؤنا وأجدادنا عام 1948.

أحد عشر: تتوجه حركة فتح بالتقدير والعرفان للمواقف المبدئية التي وقفتها دول وحكومات وشعوب وجامعات العالم في الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، والشكر موصول للأحزاب الصديقة ولجان التضامن في العالم.

اثنا عشر: منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الإنجاز السياسي الأكبر لشعبنا منذ النكبة، وهي الوطن المعنوي لشعبنا في أماكن تواجده كافة. وتؤكد حركة فتح أن تطوير أداء المنظمة حق وواجب مستمر، وأي محاولة للتشكيك في وحدانية التمثيل هي جريمة تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

حركة فتح تهيب بكوادرها للثبات والصمود، وخدمة المواطن، وتعزيز بقائه على أرضه، ونحن سنبقى في طليعة شعبنا في الميادين وفي السياسة، حتى تتحقق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على حدود 1967 وعاصمتها القدس.