صرّح وزير الطاقة في حكومة الاحتلال بضرورة المطالبة بالمحتجزين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام أمس، وذلك كشرط للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار المفاوضات بشأن صفقات التبادل، وسط ضغوط داخلية متزايدة على حكومة الاحتلال لاستعادة المحتجزين.

ومن جانبة أصدرت حركة حماس، بيانا علقت فيه على قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.

تاليا ما جاء في نص بيان حماس

تستنكر حركة حماس بشدة قرار الاحتلال، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.

تذرع الاحتلال بأن "مراسم التسليم مهينة" هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.

هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم.

الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة.

الأسرى الفلسطينيون يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين.

قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته.

نطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.