ما كشفت عنه إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد خلال الإحاطة الإعلامية والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك في غاية الأهمية لجهة قرارات ينتظرها المستهلكين بشأن تخفيض الأسعار، حيث أكدت الإدارة أن 644 منفذ بيع في الإمارات سيخفض أسعار 10 آلاف منتج وسلعة في الإمارات خلال رمضان بنسبة تتجاوز 50%، وهذا يعني أن المستهلكين سيُفاجأون خلال الشهر الفضيل بانخفاض واضح وملموس على أسعار السلع، فهل سيتحقق ذلك بالفعل؟
الكم الهائل من السلع والمنتجات المدرجة في قائمة التخفيضات على أسعارها، من المفترض أن تشمل الأصناف الأكثر إقبالاً في رمضان، وهذا يتطلب من إدارة حماية المستهلك الإعلان عن هذه الأصناف عبر موقعها الإلكتروني وأسماء منافذ البيع المتعاونة في هذه المبادرة حتى يطّلع المستهلكون على التفاصيل والتوجّه إلى منافذ البيع المشاركة للتعامل معها والاستفادة من هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار، الأمر الذي يشجع منافذ البيع الأخرى على المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار والتنافس في ذلك.
إدارة حماية المستهلك ومنافذ البيع التي ستشارك في تخفيض الأسعار مطالبة بالتصدي لضعاف النفوس من أصحاب البقالات الذين في العادة يستغلون مثل هذه المبادرات بالتوجّه إلى المنافذ المشاركة لشراء كميات كبيرة من السلع التي تشملها التخفيضات من خلال عدة أفراد يعملون في هذه البقالات لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في البقالات ما يؤثر سلباً في مثل هذه المبادرات الإيجابية التي وجدت في الأصل لدعم المستهلكين والتخفيف عليهم.
هذه المبادرات تثير أكثر من تساؤل، فعلى سبيل المثال المنافذ التي قررت المشاركة في تخفيض الأسعار خلال رمضان بنسبة تزيد على 50% بالتأكيد تحقق أرباحاً بنسبة أقل عند البيع بالسعر المخفض، وهذا يعني أن أرباح منافذ البيع خيالية تزيد على 50% عند بيع السلع بأسعارها قبل التخفيض، ما يتطلب إعادة النظر في هذه القضية الهامة وأن لا تظل نظرية العرض والطلب هي العنصر الرئيسي في تحديد سعر السلع.
أكثر من 80 ألف جولة تفتيشية على مستوى الإمارات نفذتها خلال العام الماضي الفرق المعنية بوزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن ضبط 8388 مخالفة، وكنا نتمنى من إدارة حماية المستهلك والرقابة أن تعلن تفاصيل هذه المخالفات وطبيعتها والمنافذ المخالفة، والإجراءات التي تم اتخاذها أن كانت إنذارات أو غرامات مالية أو غير ذلك وفقاً للوائح المعتمدة، وهل تم إحالة نسبة من المخالفين إلى القضاء؟ مثل هذه التفاصيل تهم المستهلك حتى يكون على اطّلاع لاتخاذ القرار المناسب لجهة اختيار المنافذ التي يتعامل معها.
[email protected]
0 تعليق