أقر مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز، بحضور هيئة الوزارة.

وقرر المجلس إعادة مشروعي قانوني الإحصاءات العامة وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية إلى لجانه المختصة لإجراء المزيد من الدراسة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني، مع التوصية بأن يكون ممثل مديرية الأمن العام في اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني من ذوي الاختصاص، وذلك لضمان كفاءة تنفيذ مهام المجلس واللجنة الفنية للحفاظ على السلامة العامة.

وأقر الأعيان مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، بما ينظم شروط مزاولة المهنة وأسس تصنيف المكاتب ورسوم الترخيص والجزاءات المترتبة على المخالفين، حيث ينص القانون على فرض غرامة تتراوح بين 1000 و1500 دينار لمن يمارس المهنة دون ترخيص، مع تغريم المخالفين ما بين 500 و1500 دينار، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما صادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، والذي يقضي بمضاعفة العقوبة على الأجانب المخالفين، بحيث تُفرض غرامة قدرها 90 دينارًا عن كل شهر تجاوز فيه المخالف مدة الإقامة، أي بمعدل 3 دنانير عن كل يوم، وذلك لمن لم يحصل على إقامة مؤقتة أو تجاوز مدتها أو تأخر في تجديد الإقامة السنوية لأكثر من شهر بعد انتهائها.