الموقع الجغرافي والاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والسياسات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة، والتنوع الاقتصادي، عوامل مكّنت دولة الإمارات لتصبح أحد أهمّ المراكز الاقتصادية العالمية، وباتت وجهة مهمة للمستثمرين والشركات العالمية، ومركزاً اقتصادياً عالمياً.
هذا النجاح والتميز العالمي جاء بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته المستقبلية التي وضعت في مقدمة أولوياتها سعادة الإنسان وترسيخ أسس الابتكار والإبداع والازدهار، وفق منظومة عمل شاملة تواكب التغيرات، وترصد أفضل الظروف الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة.
وهو الأمر الذي أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال استقباله، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، حيث قال سموه: «الإمارات عزّزت مكانتها كأحد أهمّ المراكز الاقتصادية العالمية، من خلال شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص، ما أسهم في جعلها نموذجاً عالمياً للتطور والنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ريادتها في كافة المجالات».
نجاح الإمارات في مجال الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص خلال أكثر من خمسة عقود، يعدّ نموذجاً حقيقياً لما يمكن القيام به إذا توافرت الأرضية المناسبة لهذا التعاون، كما يُعدّ نموذجاً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لكل من القطاعين لتحقيق مشاريع تنموية ضخمة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «نجحنا في تأسيس نموذج ملهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وثمارها اليوم إنجازات نتصدر بها مؤشرات التنافسية العالمية».
الإمارات تعدّ نموذجاً بارزاً في تنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين، في قطاعات مثل النقل، الطاقة، والإسكان، كون الشراكات توفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، من خلال تحقيق توازن بين المصالح العامة والخاصة، وتُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية، والتنمية المستدامة، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتحسين جودة الخدمات.
رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الاستشرافية للاقتصاد المستقبلي ترتكز على تعزيز استدامة الاقتصاد وتنويعه بعيداً عن الاعتماد على النفط، مع التركيز على التطوير التكنولوجي، الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري، وتتمحور هذه الرؤية حول بناء اقتصاد مستدام، مبتكر، ومستعد للتحديات المستقبلية، مما يضع الإمارات في طليعة الدول المتقدمة اقتصادياً وتكنولوجياً.

[email protected]