حسناً فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالدعوة إلى مؤتمر دولي انعقد في باريس، يوم أمس الأول، لدعم لبنان، استجابة لدعوة الأمم المتحدة، ونجح المؤتمر الذي شاركت فيه 70 دولة و15 منظمة دولية، وتغيبت عنه الولايات المتحدة، في جمع أكثر من 800 مليون دولار، للتخفيف من الأزمة الإنسانية، ومساعدة المهجرين الذين يزيد عددهم عن مليون ومئتي ألف شخص، تركوا منازلهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، إثر الغارات الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت مدنهم وقراهم. كما تم جمع 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بواجبه في الانتشار بالجنوب، متى تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، من خلال المساهمة في تجنيد 6 آلاف عنصر إضافي بهدف تعزيز قدراته على حفظ الأمن، وتزويده بالمعدات العسكرية اللازمة للقيام بدوره.
وإذا كان الدعم المالي، يشكل ضرورة لتمكين لبنان، من توفير مستلزمات صمود مئات آلاف اللاجئين، وتزويد الجيش اللبناني بالقدرات العسكرية واللوجستية اللازمة، إلا أن الأهم هو العمل الجاد لوقف إطلاق النار، ووضع حد لحرب الإبادة، ذلك أن آلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف، وبالتالي فإن ما تقرر من دعم مالي، قد لا يفي مستقبلاً بالهدف المطلوب، إذا ما أصّرت إسرائيل على المضي في حربها، حيث إن عداد الموت يرتفع يومياً، وتتسع مساحة الدمار.
لم يكن ذلك خافياً على القيادة الفرنسية التي تولت الدعوة إلى المؤتمر، ولا على رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير خارجيته عبدالله بوحبيب اللذين شاركا في المؤتمر، إذ إن الرئيس الفرنسي دعا إلى «وقف الحرب بأسرع وقت ممكن»، وأشار إلى أن الهجمات على البعثة الدولية في جنوب لبنان «غير مقبولة»، مؤكداً استمرار جهوده ومساعيه، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفيما حذر ماكرون من انزلاق لبنان إلى «حرب أهلية جديدة»، أشار إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن «صراع الحضارات»، بقوله «لست واثقاً من أن من يثير الهمجية بنفسه يقوم بالدفاع عن الحضارة»، أضاف «الحرب لن تحقق الأمان لأي طرف، بل إنها تزيد من تفاقم الوضع، وتدفع لبنان إلى مزيد من الفوضى»، داعياً القادة اللبنانيين إلى إدراك «القيمة الاستثنائية للتنوع اللبناني».
بدوره أكد ميقاتي أن القرار الأممي 1701 بصيغته الحالية «يبقى حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وهو موقف يحظى بتأييد واسع خاصة من فرنسا»، داعياً إلى التنفيذ الكامل والفوري للقرار، بما يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويوفر الأمن على حدوده الجنوبية، وذلك في رد على محاولات إسرائيل تعديل القرار، وإنهاء مهمة القوات الدولية، من خلال التعرض لها ودعوتها إلى الانسحاب من الجنوب.
لا شك في أن الدعم المالي للبنان ضروري، لتمكينه من مواجهة ظروفه الحالية الصعبة، لكن ذلك يجب أن يترافق مع زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، كي توقف عدوانها فوراً، من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، والمباشرة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.