قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السير واستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي – وحدة التغييز الشاطئية.
يأتي ذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها وخياراتها، وتطوير المنظومة والبنية التحتية المرتبطة بمصادر الطاقة.
كما يأتي القرار في إطار سعي الحكومة إلى تطوير وتعزيز المنظومة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتنويع مصادر الطاقة في موانئ مدينة العقبة، التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزود بها، إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين؛ علما بأن تكلفة المشروع تبلغ قرابة 125 مليون دولار على مدى 24 شهرا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024م، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ31 كانون الأول 2023م، ووفقا للأسس المقرة من مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشركات والمنشآت والأفراد المكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية، والمساهمة في تنشيط أعمالهم، وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ (25) شركة ومكلفا، وفقا للالتزامات المرتبة عليهم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي الاستمرار بهذه التسويات انسجاما مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضريبي للمكلفين وفقا لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبية بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء عددا من الأنظمة المرتبطة بعمل بأمانة عمان الكبرى؛ وذلك بهدف تنظيم العديد من الإجراءات المتعلقة بمرافق عامة وخدمية، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على البيئة.
وفي هذا الصدد أقر المجلس نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024م، الذي يصدر كأول نظام من نوعه؛ بهدف تنظيم استعمال هذه المرافق وضمان استدامتها وصيانتها والمحافظة عليها والحيلولة دون الإضرار بها.
ويمكن هذا النظام أمانة عمان من تحديد مواقع الغابات والمتنزهات والحدائق العامة وتعيينها وإنشائها وإدارتها ومراقبتها، وكذلك المحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة وتنميتها وزراعتها، وحمايتها والحفاظ عليها كأماكن خاصة للاستجمام والترفيه للمواطنين، وكمواقع جمالية في العاصمة عمان؛ بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أقر مجلس الوزراء نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024م؛ بهدف تمكين الأمانة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة وحماية صحة المواطنين وسلامتهم.
وسيتم بموجب النظام منع كل تصرف أو ممارسة أو سلوك من شأنه أن يشكل مكرهة صحية، واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في حال وجود ذلك، إضافة إلى حظر العبث بالنفايات أو التدخل بتغيير أماكن جمعها، سواء أكانت ناتجة عن نشاط منزلي أو تجاري أو صناعي، ومنع أي شخص من جمع النفايات أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها من أي مكان يقع ضمن حدود أمانة عمان إلا بموافقة مسبقة، وضمن شروط صحية وبيئية محددة.
وأقر المجلس كذلك نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024م؛ بهدف تمكين الأمانة من تحديد مواقع المسالخ وإنشائها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها، بالإضافة إلى مراقبة عمليات ذبح الحيوانات وإجازة صلاحية لحومها للاستهلاك البشري وإتلاف الفاسد منها؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والبيئة.
ويمكن النظام أمانة عمان من مراقبة صلاحية اللحوم التي يتم ذبحها وتجهيزها في المسالخ الخاصة وتداولها داخل حدود الأمانة، وحظر عملية الذبح خارج المسالخ المرخصة، وكذلك حظر بيع أو تداول أو تخزين اللحوم قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب المختص في الأمانة وإجازتها للبيع أو الاستهلاك.
كما يحظر النظام اقتناء الحيوانات أو الدواجن الحية بقصد بيع لحومها للاستهلاك البشري في المنشآت الاقتصادية ضمن حدود الأمانة.
كما أقر المجلس نظام إسكان موظفي أمانة عمان لسنة 2024م؛ بهدف توفير سكن مناسب لموظفي أمانة عمان من خلال إنشاء صندوق إسكان لهم يتمع بالشخصية الاعتبارية، وتحديد الموارد المالية للصندوق ونسبة مساهمة الموظفين فيه، وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين دائرة الآثار العامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى لتنفيذ الإجراءات اللازمة للقيام بمعالجة جزئية لأرشيفات البعثات الأثرية الفرنسية في جرش.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون وتبادل المنافع والخبرات بين الجانبين في المجال الأثري، وبهدف حماية أرشيفات القطع الأثرية والحفاظ عليها وفقا للمعايير العالمية وتلافي تعرضها للتلف، وفرزها وتنظيمها ورقمنة البيانات المتعلقة بها.
0 تعليق