لا يزال قرار الحكومة بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام يثير جدلا في الشارع الأردني، فيما علق خبراء على قرار الاستمرار، مشيرين إلى أن القرار له آثار اجتماعية واقتصادية على المجتمع. 

وقال أستاذ علم الاجتماع، حسين الخزاعي، إن اعتماد التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء قد يؤثر سلبًا على جميع القطاعات وليس فقط على المدارس.

وأضاف في حديث لـ"رؤيا"، أن التجارب السابقة، منذ عام 1974 وحتى 2012، شهدت اعتماد توقيتين، مشيرا إلى أنه عندما اعتمدت الحكومة في عام 2012 توقيت موحد وقعت جريمة قتل في الظلام واضطرت للتراجع عن هذا القرار آنذاك بعد جدل واسع.

وأشار الخزاعي إلى أن دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية أظهرت أن ثلاثة أرباع الأردنيين يرفضون تثبيت التوقيت الصيفي.

وأكد الخزاعي أن القرار يحمل آثارًا سلبية على الصعيد الاجتماعي والنفسي، حيث يتسبب في إجبار المواطنين على بدء يومهم في الظلام خلال أشهر الشتاء، مما يزيد من استخدام الكهرباء والتدفئة ويؤدي إلى مخاطر أمنية، خصوصًا في القرى التي تفتقر إلى وسائل نقل للطلاب.

كما أشار إلى تأثير القرار على العاملات اللواتي يشكلن نسبة 48% من العاملين في القطاع الحكومي، ويجدن صعوبة في التوفيق بين مواعيد دوام المدارس وأوقات عملهن.

من جانبه، رأى خبير الطاقة عامر الشوبكي أن طبيعة العمل في الأردن تتطلب الاستمرار بتوقيتين الصيفي والشتوي لتقليل تكاليف الطاقة على المواطنين والشركات. 

وذكر أن إلغاء التوقيت الشتوي قد يسهم بزيادة التكاليف، وأوضح أن تثبيت التوقيت الصيفي يُسهم في خفض استهلاك الطاقة في الدول ذات المناخ المعتدل، لكن الوضع في الأردن مختلف حيث يكون الطقس باردًا صباحًا، يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

يُذكر أن الحكومة اتخذت قرار إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي في عام 2022 بناءً على دراسة تهدف إلى الاستفادة من أطول فترة ممكنة من ضوء النهار، إلا أن القرار لا يزال يثير جدلا واسعا.