توجيهات وزارة التربية والتعليم التي صدرت مؤخراً لإدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال على مستوى الدولة، بتحديد الضوابط والآليات للتعامل مع الطلبة الذين يصطحبون هواتفهم المتحركة إلى الحرم المدرسي، وكيفية التصرف معهم، تصب في صالح الميدان التربوي بالدرجة الأولي، لما يمكن أن تتسبب به هذه الظاهرة من حزازيات بين الطلبة، وبالتالي تحولها إلى مشكلات قد يصعب السيطرة عليها.
هذا التوجه التربوي يستند للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في الدولة، حيث تناولت المادة رقم (17) بند رقم (13) هذا الأمر والتي حظرت إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي للطلبة وتعزيز جودة الحياة، لذا أوضحت الوزارة آليات التفتيش الدورية التي سيتعيّن على المدارس تنفيذها للكشف عن الهواتف، بطريقة لا تنتهك الخصوصية الشخصية أو القانون الإماراتي وتراعي اللوائح المدرسية.
الجميل في القرار أن الوزارة فعّلت عقوبات مخالفة يرتكبها الطلبة بشكل صارم، وردت في لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، التي وُضعت بشكلها الحالي في عام 2018 من قبل مجموعة من التربويين والمختصين، والتي تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق بيئة تعليمية آمنة وإيجابية، كما أنها تشجع الطلاب على الالتزام بالسلوك الحسن وتجنب المخالفات، وتسهم في توعية الطلاب وأولياء الأمور بدورهم ومسؤولياتهم تجاه العملية التعليمية.
اللائحة تهدف إلى بناء مجتمع مدرسي متكامل ومتماسك على مستوى الدولة، يتعاون فيه الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور لضمان نجاح العملية التعليمية وتنمية القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الطلاب، وتعزز الانضباط المدرسي، وتحد من انتشار السلوكيات السلبية، وتغرس ثقافة «السنع» الإماراتية والتي تتمثل بالقيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الطلاب، وهي تُعد وثيقة حيوية تحسّن المناخ التعليمي وتضمن الاستقرار داخل المدارس، كما يتم تأسيس بيئة تحفّز على التعلم والنمو الأخلاقي، وتعزز من قيم التعاون والانضباط، لإعداد جيل من الطلاب الملتزمين بالقيم الأخلاقية.
العقوبة الرادعة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم من خلال القرار، كافية لضمان عدم إخلال الطلبة بالقرار، حيث ستقوم المدرسة بمصادرته وحجزه لمدة شهر، وإبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، وفي حال تكرارها ثانية يتم حجز الهاتف إلى نهاية العام الدراسي، كما أنه في حال التقط الطالب صوراً للمعلمين والطلبة والموظفين فإنه يُحول لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
[email protected]