أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب الكوري الجنوبي، أن الشرطة الكورية الجنوبية، فتحت، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد"؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"، جاء بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

ماذا حدث في كوريا الجنوبية؟

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في وقت متأخر من ليل الإثنين، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي لما وصفها بـ"العناصر المناهضة للدولة".

واتهم يون حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، بزعزعة استقرار البلاد من خلال محاولاته لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترحات الميزانية الحكومية.
واعتبر هذه التحركات تهديدًا لأمن واستقرار كوريا الجنوبية.

وقال في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

ردود فعل فورية

عقب الإعلان، دعا وزير الدفاع كيم يونغ هيون إلى اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين.

وأمر برفع مستوى التأهب العسكري إلى أقصى حد.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان في سول، وأُغلقت مداخله أمام المشرعين.

ووفقًا لوكالة "يونهاب"، شهد البرلمان تحليق مروحيات وهبوطها على سطح المبنى، مما زاد من حدة التوتر.

تحرك البرلمان

في غضون ساعات، اجتمع البرلمان الكوري الجنوبي، الذي يضم 300 عضو، وتمكن 190 منهم من الحضور رغم العوائق الأمنية.

وأقر النواب بالإجماع اقتراحًا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون الحاكم. تحت هذا الضغط السياسي، أعلن الرئيس يون إلغاء الأحكام العرفية بعد فترة قصيرة من إقرار البرلمان.

ردود الأفعال الشعبية

واحتشد متظاهرون خارج الجمعية الوطنية معبرين عن فرحتهم بهذا التطور، وهتفوا "لقد فزنا!" وسط تصفيق وقرع للطبول، في مشهد جسّد الغضب الشعبي من القرار الرئاسي.

خلفية التوترات

تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الرئيس يون تراجعًا في شعبيته وصعوبات كبيرة في تمرير أجندته السياسية داخل البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه عام 2022.

ويشير المراقبون إلى أن تصاعد التوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد.