قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، محمد بني طه، توقيف رئيس لجنة إدارة في إحدى الجمعيات التعاونية للإسكان لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
ويأتي ذلك على خلفية تجاوزات مالية تمثلت في صرف مبالغ كبيرة كمكافآت مالية ومنح قطع أراضٍ لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة.
وفي التفاصيل، تبين أن لجنة الإدارة أصدرت العديد من القرارات دون الحصول على الموافقة الأصولية من الهيئة العامة للجمعية، شملت صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع تجاوزت 600 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم تهم جناية الاختلاس، وجناية استثمار الوظيفة، بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة. كما قررت منع أعضاء لجنة الإدارة من السفر والحجز على أموالهم.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد استكمال التحقيقات فيها.
0 تعليق