ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنتي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام 2025.

وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وإيجاد حلول بديلة للنزاعات، والفصل في مسائل الأحوال الشخصية، والوقف، والدية، مشيرًا إلى أهمية دور الإفتاء العام في تبيان الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي المبني على الوسطية للمجتمع. ولفت إلى أن موازنة دائرة قاضي القضاة بلغت نحو 35 مليون دينار، بنمو 14 بالمئة وبقيمة 4.3 مليون دينار؛ منها 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي، ولتبلغ مخصصات النفقات الجارية نحو 32.5 مليون دينار.

وأوضح أن موازنة دائرة الإفتاء بلغت 4.3 مليون دينار، بنمو 38 بالمئة وبقيمة 1.2 مليون دينار، مناصفة بين الجاري والرأسمالي، منها مخصصات لشراء مبنى للدائرة.

من جانبه، قال أمين دائرة قاضي القضاة، سميح الزعبي، إن الدائرة كثفت جهودها لتحسين النظام القضائي من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات القضائية، لافتًا إلى وصولها مع نهاية العام المقبل إلى تقديم 150 معاملة إلكترونيًا.

وأكد أن موازنة الدائرة ركزت بشكل أساسي على تعزيز التحول الإلكتروني في المعاملات القضائية، ما سيسهم في تسريع إنجاز الأحكام والتوثيقات الإلكترونية. وبين أن الدائرة تعمل على الإصلاح في القضايا الأسرية من خلال مكاتب متخصصة أُنشئت لحل النزاعات وديًا، وعددها 28 مكتبًا، إضافة إلى تقديم استشارات شرعية وتأهيل المقبلين على الزواج، لافتًا إلى مساع للتوسع في مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم، بهدف تعزيز حلول النزاعات الأسرية بشكل ودي.

وأشار إلى أهمية دعم صندوق تسليف النفقة في حالة تعذر تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم بسبب إعسارهم، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات، إذ يوفر الصندوق حماية اجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة بسبب الإعسار أو غياب المحكوم عليهم.

بدوره، أكد سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أهمية دور دائرة الإفتاء في توضيح الأحكام الشرعية وفق الفقه الإسلامي المعتدل المبني على الوسطية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك. وأشار الحسنات إلى أن الدائرة تلعب دورا مهما في تعزيز العمل المجتمعي، إذ نفذت حملات إغاثية عديدة، أبرزها جمع تبرعات بلغت نحو 2 مليون دينار لصالح أهل غزة، إضافة إلى دعم الأسر المحتاجة في الأردن.

وفيما يتعلق بإصدار الفتاوى، أكد أن الدائرة تعتمد على مذهب الشافعي في معظم الأحكام المتعلقة بالعبادات، مع إمكانية الخروج عن هذا المذهب في حالات خاصة للتيسير على الناس. وأضاف أن الدائرة تتصدى لقضايا شرعية تمس هوية المجتمع الأردني، خاصة في مجالات الأحوال الشخصية والأخلاق والعقيدة. ومن جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة التحول الرقمي بنسبة 100 بالمئة في تقديم الخدمات في المحاكم الشرعية، لما له من أثر إيجابي على متلقي الخدمات.

واستفسر النواب حول العديد من بنود الموازنة وأوجه إنفاقها، ومخصصات نهاية الخدمة للموظفين، والخدمات الإلكترونية المنجزة، والمباني التابعة لدائرة الإفتاء في المحافظات وضرورة إعادة صيانتها وتهيئتها لاستقبال المواطنين. وأوصى النواب بزيادة مخصصات صندوق تسليف النفقة، لما له من أثر إيجابي على تأمين الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة، مؤكدين ضرورة تكثيف الرقابة على الفتاوى المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقشت اللجنة المالية لمجلس النواب موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة للعام 2025، وذلك في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة. وطالب السليحات خلال الاجتماع بوضع اللجنة بصورة نمو الانفاق وكفاية الكوادر الوظيفية، والكفاءة ومساهمتها في تحقيق اهداف الهيئة، ومخصصات المعهد واثرها في تنفيذ اهدافه.

وقال رئيس الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة سامح الناصر، إن الهيئة تتعامل مع جوانب عديدة ابرزها تطوير وتحديث السياسات والقوانين والانظمة والتعليمات الناظمة لإدارة الموارد البشرية وإدارة الأداء المؤسسي والخدمات، إضافة الى تحديث وتطوير القيادات الحكومية والشابة. واضاف، عملت الهيئة على تعزيز القدرات المؤسسية في الموارد البشرية، وتطوير وتحديث منظومة الامتثال والرقابة في القطاع العام، وتعزيز امتثال دوائر القطاع العام للتشريعات الناظمة للإدارة العامة.

وأشار الى اهم المعيقات التي تواجه الهيئة، هي الأدوار والمهام الجديدة المسندة للهيئة، مؤكدا ان الحكومة تجري من خلال لجنة تغييرات جذرية على نظام الموارد البشرية، وان التعديلات النهائية على النظام ستكون مرضية للجميع، لافتا الى ان الحكومة رفعت مؤخرًا سقف الاجازة بدون راتب الى خمس سنوات.

وقال، إن الترفيع الجوازي عمل على ايصال بعض الموظفين بحكم القدم وسنوات الخبرة في الوظيفة الى مراكز قيادية، وهو الامر الذي انعكس على كفاءة عمل المراكز، متطرقًا الى ان الاجازات دون راتب خلفت حالة سلبية لدى المواطنين؛ من خلال حجز الوظيفة وعدم اشغالها وهذا ما منع من توظيف آخرين وزيادة النسب في هيئة الخدمة.

وقالت مدير معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، ان المعهد هو ذراع الحكومة لتمكين وتأهيل الكوادر البشرية، واعداد القيادات للقطاع العام، من خلال تطوير وتقديم خدمات متميزة في محال التدريب. واضافت، ان المعهد يساهم في تحقيق التوجيهات الوطنية الرامية للإرتقاء في اداء الموارد البشرية، من خلال مشاريع استراتيجية، وخطط تشغيلية.

واشارت الى إطلاق النظام الجديد للموارد البشرية وتوسيع صلاحيات معهد الإدارة العامة للتدريب، والذي يتضمن نظامًا جديدًا يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مجال التدريب، من خلال منح المجلس المعني صلاحيات أوسع. ومن جانبهم اكد النواب الحضور: عوني الزعبي، سليمان الخرابشة، إبراهيم الطراونة، حضر بني خالد، محمد البسنتجني، رانيا أبو رمان، عمر بني خالد، إيمان العبسي، ناصر النواصره، محمد بني ملحم، عبدالرؤوف الربيحات، موسى الوحش، ضرورة اعادة النظر بموضوع الاجازة بدون راتب، والشهادات العلياً وربطها بالترقيات لموظفي القطاع العام، وموضوع العاملين في الخارج واثرهم الاقتصادي على خزينة الدولة.

ودعوا الى استحداث مركز استراتيجي للتنسيق مع الجامعات من أجل تنظيم طرح التخصصات الجديدة والمهنية وانهاء التخصصات الراكدة، للحد من مشكلة البطالة. وناقشت اللجنة المالية النيابية، موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

وأكد السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أهمية مشاريع الوزارة، مثل مشاريع الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لغايات الزراعة، وتأهيل الآبار، والمشاريع المستقبلية التي تعود بالنفع العام على المواطن. وتساءل السليحات عن خطة الوزارة في التعامل مع الموسم المطري والتغير المناخي الحاصل في المنطقة، مشددًا على أهمية معالجة الفاقد المائي وأهمية مشروع الناقل الوطني، الذي يُرجح بدء العمل به مطلع العام المقبل.

ولفت إلى مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستملاكات، ومخصصات الوزارة في المحافظات. من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة متابعة المشاريع المتأخرة، وتحقيق فعالية أكبر في الإنفاق الرأسمالي، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر مع "المالية النيابية" لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن.

من جانبه، استعرض أبو السعود موازنة الوزارة للعام 2025، التي بلغت 28.1 مليون دينار، بزيادة 63.6 بالمئة مقارنة بتقديرات العام 2024، مع التركيز على النفقات الرأسمالية. وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتقليل الفاقد المائي، مشيرًا إلى ربط قناة الملك عبدالله بنظام المراقبة عن بُعد لوقف الاعتداءات عليها، وردم الآبار المخالفة، ومتابعة نوعية المياه وتدفقها في نهر اليرموك، لضمان توفير مصدر دائم وموثوق للمزارعين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتطوير أنظمة العدادات الكهربائية في الشونة الشمالية.

ولفت إلى إنجاز جميع مشاريع تعديل الطرق الزراعية في إطار الخطة اللامركزية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل الزراعي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي في المنطقة.

وناقش الاجتماع موازنات سلطة المياه والشركات التابعة لها، مثل "مياهنا" و"مياه اليرموك" و"مياه العقبة"، مع التركيز على تعزيز الإيرادات وتقليص العجز المالي، بما يسهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق.