تأكيداً لما نشرته جريدة «الجريدة» في عددها الصادر أمس بعنوان («الشؤون»: حل مجلس «تعاونية» في محافظة العاصمة)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (277 لسنة 2024) بشأن حل مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية، لثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تم تعيين محمد الدوسري مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب.

وألزم القرار مجلس الإدارة المنحل بتسليم جميع العُهد التي بحوزته، من أموال وأوراق ومستندات، إلى المدير المعيّن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل.