أصدر وزير العدل ناصر السميط، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2023 في شأن تنظيم الوكالات العقارية والذي حدد لأطراف الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء مهلة سنة تنتهي 31 يناير 2025 وإذا انقضت المهلة دون تسوية أوضاع تعتبر الوكالة عقد بيع نهائي .

وتوقّع وزير العدل السابق المستشار جمال الجلاوي، أن يسهم تطبيق اللائحة الجديدة في خفض أسعار السكن الخاص، مشيراً إلى أنه من مزايا التطبيق المرتقب إعادة ضبط نطاق الرسوم التي يتوجّب على الدولة تحصيلها، بما يزيد منسوب تدفقها إلى الخزينة العامة، فضلاً عن مكافحة حركات تداولات السكن الخاص غير الحقيقية، ما يؤدي في النهاية إلى إعادة ضبط أسعار هذا القطاع وفقاً للقيم الحقيقية.

منذ ساعة

منذ ساعة

واعتبر رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب لنقل العقارات إلى المشتري حتى لو كانت مخالفة من باب التسهيل قبل انقضاء المدة المحددة في 31 يناير 2025، لاسيما أن كثيراً من ملّاك العقارات كان لديهم مخالفات ولم يكونوا قادرين على إصدار شهادات أوصاف.

من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن الوكالة العقارية كانت مفيدة في تسريع عملية بيع العقار، لاسيما أنها لا تستلزم إصدار شهادة أوصاف أو موافقة القوى العامة للإطفاء، والتي تستغرق أشهراً في حال اتمامها عن طريق نقل الملكية وتسلّم الوثيقة.

ودعا إلى الإسراع في إجراءات نقل الملكية وتسليم الوثائق للملّاك بأسرع وقت حتى لا يعتبر إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل خطوة في الاتجاه الخاطئ.