رغم الأهمية الكبيرة لمرفق المحاجز وقطر العربات في الحياة اليومية للمواطنين، إلا أن العديد من المحاجز والمرافق المرتبطة بها بجهة الدار البيضاء-سطات، تعاني من نقص في التهيئة والتجهيزات، مما يعيق فعاليتها ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا الإطار، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن الفوضى التي تسمُ تدبير المحاجز الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث لا تتوفر 97 بالمئة منها على قرارات إحداثها باعتبارها مرفقا عموميا طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14، كما سلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه المحاجز في الجهة، مثل نقص التنظيم والتجهيزات، وغياب التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، إضافة إلى تقدم عمر الأسطول المستخدم في مرفق قطر العربات. وأوصى المجلس وزارة الداخلية بوضع إطار قانوني لمرفق المحجز الجماعي يوضح ويؤطر العلاقة بين كافة المتدخلين، وكذا ضرورة وضع حلول عملية للنهوض بهذا المرفق وتحسين أدائه بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

من خلال المعاينة الميدانية للمحاجز موضوع العينة، التي اشتغل عليها المجلس، تم الوقوف على نقائص على مستوى تهيئة المحاجز، مما يؤثر سلبًا على المحجوزات وعلى قيمتها. ذلك أن الجهة تتوفر على 71 محجزًا عبارة عن أراضٍ عارية لم تتم تهيئتها، أي ما يمثل 76% من مجموع المحاجز، في حين أن 20 محجزًا مهيئًا بواسطة الإسمنت والحصى، و3 محاجز أخرى مغطاة بالزفت.

وكشف تقرير المجلس، أن 56 محجزًا، أي ما يمثل 60% من محاجز الجهة، لا يتوفر على عدادات للماء والكهرباء، والتي تعتبر ضرورية لتوفير بعض الخدمات للموظفين والعاملين بالمحجز، وكذا المرتفقين، من قبيل المرافق الصحية، والتزود بالماء في حالة اندلاع حريق بالمحجز، وكذلك لتشغيل المعدات المكتبية (حاسوب – آلة ناسخة)، ولتوفير الإضاءة على مستوى المحجز. كما أن 89 محجزًا، أي ما يمثل 95% من مجموع محاجز الجهة، لا تتوفر على علامات التشوير لتنظيم حركة المرور بداخلها.

وكشف التقرير ذاته ضعف التجهيزات والمرافق الموجودة بالمحاجز، حيث يتوفر 23 محجزًا فقط على سكن للحراسة (24% من مجموع محاجز الجهة)، و15 محجزًا بها مكاتب إدارية (16%)، و30 محجزًا مجهزة بكاميرات مراقبة (32%)، و8 محاجز فقط (9%) تتوفر على معدات الوقاية وإطفاء الحريق.

وكشف التقرير غياب إصدار قرارات تنظيمية للمحاجز، حيث لا تتوفر جميع الجماعات (بنسبة 100%) على قرارات تنظيمية للعمليات والإجراءات اللازمة لتدبير المحاجز، مثل ضبط عملية إيداع وسحب العربات والآليات، وتنظيم المحجوزات حسب طبيعتها داخل المحجز، ومسك السجلات وجرد المحجوزات، وتحديد الإجراءات الأولية لعملية البيع بالمزاد العلني، وعلاقة الجماعة بباقي المتدخلين، وغيرها، بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل الأطراف المعنية.

ونتيجة لغياب هذه القرارات، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم الوقوف على قيام بعض الحراس بعمليات الجرد في ظل عدم تدعيم مرفق المحجز بالموظفين المؤهلين لذلك، وعلى غياب تنظيم الأرشيف مما لا يمكن من تحديد المسؤوليات بدقة.

وأشار تقرير المجلس إلى عدم تفعيل آلية الشباك الوحيد بإدارة المحجز لاستخلاص واجبات المخالفة ورسم المحجز، إذ باستثناء المحجزين الأوليين لجماعة الدار البيضاء بمنطقة الوازيس وعين السبع، واللذين تم فيهما إحداث شباك وحيد يتضمن مكتبًا لمصالح الشرطة لاستخلاص واجبات المخالفات، ومكتبًا لشسع المداخيل، ومكتبًا لممثل شركة قطر العربات، فإن جميع المحاجز الأخرى بالجهة، أي ما يمثل حوالي 98%، لم تفعل هذه الآلية المهمة التي من شأنها تقريب المصالح الإدارية من المرتفقين، وتبسيط عمليات إخراج المحجوزات من طرف أصحابها، وتقديم خدمة عمومية ذات جودة. وفي هذا الإطار، يتم أداء واجبات المخالفات في مقار مصالح السلطات المختصة بالإيداع (الشرطة أو الدرك)، أما رسم المحجز فيؤدى لدى شساع المداخيل بمقر الجماعة، التي قد تكون بعيدة في بعض الأحيان عن مقار السلطات المختصة بالإيداع لمسافات طويلة تفوق 25 كيلومترًا، كما هو الحال بالنسبة لمحجز أولاد عزوز الذي يستقبل حصة مهمة من محجوزات مدينة الدار البيضاء تقدر بنسبة أكثر من 50%، وحوالي 15 كيلومترًا بالنسبة لمحجز جماعة بوزنيقة، مما يطرح صعوبات خاصة بالتنقل من مصلحة إلى أخرى لاسترجاع المحجوز، وذلك في غياب التنسيق بين هذه المصالح لإحداث شباك وحيد.

كما كشف التقرير غياب وسائل تنظيم المحجوزات داخل المحجز، تبين بهذا الخصوص، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، غياب وسائل تقنية ولوجيستيكية، مثل الرافعات (Clark)، لتنظيم حركية التنقل داخل المحجز وتوفير أماكن إضافية للركن. وفي غياب هذه الوسائل، يلجأ مسؤولو المحاجز إلى طلب التدخل من أرباب شركات القطر الذين يتوفرون على الآليات المذكورة للقيام بعمليات تنظيم المحجوزات، والتي تتم بطريقة قد تجعلها عرضة للتلف وتفقد قيمتها، ناهيك عن غياب إطار قانوني لتدخل أرباب شركات القطر للقيام بهذه العمليات والتصرف في ممتلكات الغير.

وأشار التقرير إلى أن إيداع محجوزات قد تشكل مخاطر وأخرى لا تنسجم وخصوصية المرفق، حيث يتم إيداع بعض المحجوزات التي من شأنها أن تشكل خطرًا على مرفق المحجز وما يضمه من محجوزات أخرى وعلى محيطه المباشر، كما هو الحال بالنسبة لقنينات الغاز والمحروقات ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال. كما يتم إيداع محجوزات أخرى لا تتماشى وطبيعة المرفق مثل مواد البناء وأعمدة حديدية وأسلاك نحاسية وإطارات زجاجية.

وبخصوص تدبير مرفق قطر العربات، كشف التقرير عن قدم وتهالك جزء مهم من الأسطول ، حيث أن 98% من جماعات الجهة لا تشرف على تدبير مرفق قطر العربات في ظل غياب إطار تعاقدي مع الشركات المكلفة بذلك.

وباستثناء جماعتي الجديدة والمنصورية اللتين قامتا بتفويض تدبير مرفق قطر العربات للخواص، يقول التقرير، فإن 98% من الجماعات موضوع العينة لا تشرف على تدبير هذا المرفق، الذي يعتبر اختصاصًا متفرعًا عن الاختصاص الأصلي المتمثل في تدبير المحجز.

وأشار التقرير ذاته إلى أنه في بعض التجارب المقارنة (فرنسا كمثال) يتم تفويض مرفق القطر في الآن ذاته مع مرفق المحجز الجماعي. ونتيجة لذلك، يقوم بعض المهنيين بمزاولة نشاط قطر العربات وإيداعها بالمحجز تحت إشراف السلطات المختصة بالإيداع في المحجز، في غياب أي إطار تعاقدي مع الجماعات المعنية لتنظيم هذه العملية.

من شأن هذه الوضعية، يضيف التقرير، أن تحد من هامش تدخل الجماعة لتأطير هذا القطاع ومراقبته، من حيث توفير الأسطول المناسب، ومستوى التعريفة المطبقة، وكذا جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى حرمان مالية الجماعة من مداخيل عملية القطر، علماً أن دفتر التحملات النموذجي المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي (دورية وزير الداخلية رقم 9127 بتاريخ 27/05/2022) نص في المادة 17 منه على استفادة السلطة المفوضة من مداخيل مرفق القطر بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وكشف تقرير المجلس أن أكثر من 50% من أسطول عربات القطر يتجاوز عمره 20 سنة، إذ حسب المعطيات المدلى بها من طرف الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، فإن متوسط عمر المركبات المزاولة لنشاط إغاثة المركبات في الجهة إلى حدود تاريخ 31/12/2023 هو 22 سنة، حيث أن حوالي 50% من عربات القطر في الجهة يزيد عمرها عن 20 سنة، و32% منها يزيد عمرها عن 30 سنة.

 أما المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يختم التقرير، فتشير إلى أن المعدل المتوسط لعمر هذه العربات يبلغ حوالي 27 سنة، وذلك منذ تاريخ أول شروع في استخدامها إلى حدود تاريخ 31/12/2023، وأن حوالي 60% من عربات القطر في الجهة تزيد أعمارها عن 20 سنة، و43% منها يزيد عمرها أيضًا عن 30 سنة. وبصرف النظر عن هذه الاختلافات البينة، والتي تحتاج إلى ضبط وتحديد أسبابها، فإن هذه المعطيات تظهر أن أسطول عربات القطر بجهة الدار البيضاء-سطات يتسم بكون جزء مهم منه قديم ومتهالك (ما بين 50 و60%)، وهو ما قد يؤثر على استمرارية هذا المرفق.