بدأ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استئناف برنامجه النضالي مع مطلع السنة الجديدة، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الصمت والتماطل” في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة. وتوعد التنسيق بتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، ردًا على ما اعتبره “غياب أي تفاعل من وزارة الصحة”.

وأوضح التنسيق النقابي، في بيان له، أن قرار التصعيد جاء بعد مرور أكثر من شهر ونصف على اجتماع طارئ عُقد يوم 10 نونبر 2024 مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق خلاله على تسريع تنفيذ بنود اتفاق يوليوز وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية. إلا أن التنسيق سجل غياب أي خطوات ملموسة لتنفيذ هذه الالتزامات، رغم مراسلاته المتكررة للوزارة.

وأشار التنسيق إلى أنه اقترح تنظيم ورشة عمل للحسم في النصوص التطبيقية والاتفاقيات، لكن لم يتم التجاوب مع هذا الاقتراح، ما أثار استياء النقابات وزاد من قلق الشغيلة الصحية بشأن مصير الاتفاق.

في سياق متصل، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنفيذ إضراب وطني لشل المستشفيات على مدى ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس)، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. ويأتي ذلك استمرارًا لسلسلة من الإضرابات التي بدأت منتصف ديسمبر 2024، للمطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه أطباء القطاع العام.

وأعربت النقابة عن أسفها لاستمرار الوزارة في “سياسة الصمت وعدم التواصل”، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقها.

وانتقد التنسيق النقابي ما وصفه بـ”انعدام التواصل” من طرف وزارة الصحة، معتبرًا أن هذا النهج يعيق مأسسة الحوار الاجتماعي ويفاقم التذمر بين مهنيو القطاع الصحي. وأكد أن نجاح أي إصلاح في المنظومة الصحية يتطلب إشراك الشغيلة الصحية بكل فئاتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها.

وشدد التنسيق على أن الوزير، كعضو في الحكومة، ملزم بالدفع نحو تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، بما يشمل الجوانب المادية والاعتبارية للموظفين الصحيين.

وفي ختام بيانه، دعا التنسيق النقابي الوطني وزارة الصحة إلى فتح قنوات الحوار والاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، مؤكدًا أن التصعيد ليس خيارًا أوليًا، بل جاء نتيجة “تماطل غير مبرر” من الوزارة.

وتتجه الأنظار إلى وزارة الصحة في الأيام المقبلة لمعرفة مدى استجابتها لهذه المطالب، في ظل احتقان اجتماعي متزايد قد يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.