عقد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، اجتماعًا مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. اللقاء جاء في سياق جهود الجمعية لإيجاد حلول للأزمة الخانقة التي تواجهها، خاصة مع تراكم الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في بلاغ لها، أن اللقاء ركّز على معالجة الديون المتراكمة، خصوصًا قبل انقضاء آجال الإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر ومصاريف التحصيل، التي تنتهي في 15 يناير المقبل. وأكدت الجامعة أهمية الحسم السريع في هذه الملفات لتجنب تفاقم الأزمة التي تهدد استمرارية نشاط العديد من المهنيين.

ومن بين النقاط الرئيسية التي ناقشها الاجتماع، أكدت الجامعة ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع، بهدف وضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالملك العام.

ويأتي هذا المطلب في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان فعاليات رياضية قارية ودولية، ما يفرض تحسين ظروف عمل المهنيين وضمان تقديم خدمات بجودة عالية.

وشهد القطاع في الآونة الأخيرة احتجاجات متفرقة نظمها أرباب المقاهي والمطاعم للتعبير عن رفضهم للغرامات المالية الثقيلة التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الغرامات أثقلت كاهل المهنيين، ما دفع العديد منهم إلى الاقتراب من شفا الإفلاس.

وتأمل الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن يُثمر اللقاء حلولًا عملية تُخفف من الأعباء المالية وتُمهّد الطريق لإصلاح شامل للقطاع. وتبقى الأنظار متجهة نحو الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة تُعيد التوازن لقطاع حيوي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.