أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، معبرا عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».

وفي كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد في الكويت اليوم الخميس في شأن الأوضاع في سورية ولبنان، قال اليحيا «نعرب عن دعمنا ومساندتنا لإرادة الشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

منذ ساعة

منذ ساعة

وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية».

وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما بل كذلك لأمن واستقرار الدول العربية وان مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوري الشقيق منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

واستذكر اليحيا باعتزاز استضافة دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين من أجل سوريا خلال الأعوام (2013-2014-2015) إلى جانب رئاستها المشتركة لمؤتمري لندن (2016) وبروكسل (2017)، مضيفا «نجدد اليوم التزامنا بمواصلة هذا الدعم الإنساني ونحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوري معبرين عن تضامننا معه لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ أمنه ويحقق له التنمية والتقدم».

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة أفاد بـ«أننا نتابع تطوراتها ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية. كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 1701 ونعبر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق».

وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».

وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وكان الوزير اليحيا قد رحب في مستهل الاجتماع بالجميع «في بلدكم الثاني دولة الكويت التي تتشرف بأن تجسد ميدانا للعمل الخليجي المشترك ومنصة للحوار البناء والتضامن العربي والإسلامي». كما عبر عن خالص التقدير «لاستجابتكم السريعة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي العاجل لبحث الأوضاع والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة ما يعكس التزام دولِ مجلس التعاون بدورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال اليحيا إن «اجتماعنا اليوم يعكس روح الوحدة والمسؤولية التي تجمعنا ويؤكد على قدرتنا على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وأن يكلل جهودنا بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدولنا وشعوبنا والمنطقة في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون».