الكويت في 26 ديسمبر/ بنا /شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت برئاسة معالي السيد عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس، ومشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، وذلك لتدارس مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان.

وقد صدر عن الاجتماع بيان أكد فيه المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ومكافحة الإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، معربًا عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

وأكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

كما رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

ورحب المجلس الوزاري بدعوة معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ودعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عن سوريا، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

أما بشأن لبنان فقد أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

كما أكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربًا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام التعاون الثنائي، والسفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، والسفير محمد الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.

ت.و, S.E