علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في الفريق المشكّل برئاسة الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة هبة الشمري، تلقت أخيراً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، عشرات البلاغات التي تحتوي على شبهات فساد ذات صلة بكل قطاعات الوزارة.

وقالت المصادر إن الفريق المعني، عقب تلقيه البلاغات، يقوم بفرزها وتصنيفها حسب نوعها للوقوف على تبعيتها لأي قطاع، ثم يدرس جميع تفاصيلها بكل عناية ودقة، ويتحرى عنها من القطاع المعني، للتأكد من صحتها من عدمه، مشددة على أنه في حال ثبوتها، أو وجود دلائل أو قرائن تشير إلى احتمالية توافر الشبهات تقوم «الشؤون» على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لجنتا تحقيق لمراجعة أعمال تعاونيتين في «العاصمة» و«مبارك الكبير»

وأكدت أن ثمّة سرّية تامة في التعامل من البلاغات، إلى حين التأكد منها، لمنع وقوع أي ضرر مادي أو معنوي على من تُذكر أسماؤهم أو مسمياتهم الوظيفية في البلاغات، مشيرة إلى أن السواد الأعظم من هذه البلاغات يخص الجمعيات التعاونية ومجالس إداراتها بوجود شبهة مخالفات إدارية وتجاوزات مالية، أو حالات تنفيع أو استخدام الصلاحيات بصورة خاطئة وغير قانونية.

وشددت على أن الوزيرة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، يتابعان عن كثب نتائج أعمال الفريق المعني بتلقي البلاغات، مؤكدة أن هناك رغبة جادة من الحويلة في اجتثاث مكامن الفساد في جميع قطاعات «الشؤون» خصوصاً قطاع التعاون، والجهات التي تتبعها عموماً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد.

لجنتا تحقيق بتعاونيتين

إلى ذلك، كشفت المصادر، أن قطاع التعاون بصدد إصدار قرارين إداريين بتشكيل لجنتي تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتين تعاونيتين يعملان في نطاق محافظتي العاصمة ومبارك الكبير، على خلفية التقارير الدورية التي رفعت إليها من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل الجمعيتين، إضافة إلى جُملة شكاوى وردت إلى القطاع المعني من المساهمين بوجود شبهة مخالفات على مجلسي إدارة التعاونيتين.

ووفقاً للمصادر، فإن كل لجنة تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لكل جمعية على حدة، والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعيتين والعاملين فيهما خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة تمهيداً للعرض على وزيرة الشؤون، كما يمكن التمديد في هذا الأجل شهراً واحداً فقط، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بكل المخالفات والتجاوزات، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعيتين.