أندي هوم*

بدأت المعادن الأساسية عام 2024 بحذر، لكنها شهدت موجة تفاؤل كبيرة في الربع الثاني، حيث راهنت الصناديق الاستثمارية المتفائلة على أن التعافي الاقتصادي في الصين والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة سيؤديان إلى ارتفاع قوي في الطلب.
ووصلت هذه الحماسة إلى ذروتها في مايو، عندما سجل النحاس أعلى سعر له على الإطلاق، وحقق مؤشر بورصة لندن للمعادن مكاسب بلغت 24% منذ بداية العام. لكن بحلول أغسطس، انتهى هذا الحفل الاستثماري، وعاد المؤشر إلى مستوياته عند بداية العام.
واتضح أن الصين لم تكن مستعدة بعد للانضمام إلى موجة التفاؤل. فالدولة التي تعد أكبر مستهلك للمعادن في العالم لا تزال تكافح للتعافي من آثار انهيار قطاع العقارات لديها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأسواق تعتمد على آمال التحفيز الاقتصادي الصيني.
والمفارقة أن بكين بدأت تظهر علامات جدية بشأن إجراءات التحفيز، لكن الأسواق وجدت سبباً جديداً للحذر: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وكان الارتفاع الكبير في أسعار النحاس في الربيع مؤقتاً، ولم يكن دليلاً على ندرة هذا المعدن كما ادعى بعض المتفائلين، بل بسبب نقص في المخزون لدى بورصة شيكاغو التجارية.
وأعاد تجار المعادن الصينيون الأمور إلى نصابها بتصدير كمية غير مسبوقة بلغت 158 ألف طن متري من النحاس في يونيو، ما بدد أيّ وهم بالندرة. كما أظهرت المخزونات المرتفعة في شنغهاي مدى ضعف الطلب الصيني.
وارتفعت المخزونات العالمية من النحاس بأكثر من 200 ألف طن خلال العام، مع إعادة توزيع كبيرة نحو الولايات المتحدة بعد أزمة بورصة شيكاغو التجارية.
احتل القصدير والزنك الصدارة كأقوى المعادن أداءً هذا العام، مدعومين بندرة المواد الخام. وبالنسبة للقصدير، أدى إغلاق منجم «مان ماو» العملاق في ميانمار منذ أكثر من عام إلى تقليل الإمدادات، ما أثر في المصهرين الصينيين.
أما الزنك، فقد عانت مصاهر الصين تراجع إمدادات المناجم للسنة الثالثة على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ورغم ذلك، لم تشهد الأسواق أي ضيق حاد في إمدادات القصدير أو الزنك، حيث تم تعويض القيود على العرض بضعف الطلب.
وعلى الجانب الآخر، عانى النيكل والرصاص كأقل المعادن أداءً. وتضاعفت مخزونات النيكل في بورصة لندن للمعادن لتصل إلى 214 ألف طن بحلول أكتوبر، بسبب طفرة الإنتاج في إندونيسيا ومصاهر الصين الجديدة. كما ارتفعت مخزونات الرصاص بشكل كبير إلى 301 ألف طن، ما يعزز التوقعات بتراجع الطلب بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية.
ورغم أن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال تحقق أرقاماً قياسية، إلا أن هذا الاتجاه يظل قصة صينية، حيث إن الأسواق العالمية الأخرى لم تحقق التوقعات.
وفي الصين، أسهمت قطاعات الطاقة الجديدة مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية في تعزيز الطلب على المعادن، لكنها لم تكن كافية لتعويض ضعف القطاعات التقليدية مثل البناء.
وتعهد صانعو السياسات في الصين بزيادة التحفيز الاقتصادي في عام 2025، مع تبني سياسة نقدية «متساهلة» لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2010.
لكن التركيز الآن تحول إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل سياسات ترامب، مثل فرض تعريفات جمركية واسعة، تهديداً للنمو الصناعي العالمي. كما أن وعد ترامب بالتراجع عن أجندة بايدن الخضراء يهدد بإبطاء الزخم في الطلب على الطاقة الجديدة خارج الصين.
*محلل أسواق (رويترز)