يعد مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات المطروح منذ 2019، أحد مشروعات وزارة التجارة والصناعة، ويعتبر الأول من نوعه في الكويت، ويقع في الأبرق والنعايم واللياح على مساحة كلية تبلغ حوالي 500.000 ألف متر مربع. ويضم الموقع مدينة خدمات فنية متكاملة للمزادات، ويقدم خدمات لكل العملاء من تجار متخصصين في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، وكذلك لعامة الناس، وذلك حتى تتم عملية المزايدة بشكل مباشر وواضح، ويتكون من جزأين، مسارات للمزادات ومواقف للسيارات، ومبنى الخدمات المساندة. ويهدف المشروع إلى تجميع السيارات المعروضة للبيع في مكان واحد، والتخلص من مخالفات عرض السيارات بالساحات العامة والأرصفة، مع تلافي مخاطر عادم السيارات عن طريق عرض وتجربة السيارات المعروضة في مساحة مفتوحة بموقع السوق، فضلاً عن التقليل من كميات الأتربة والغبار المتطاير بتوفير أرضيات صلبة ومواقف مهيأة لعرض المنتجات لزوار السوق.
يهدف مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات إلى تحقيق مستوى من الدخل وزيادة إيرادات الدولة، وتشغيل السماسرة في إطار قانوني، وتوفير وقت وجهد المتعاملين بالسوق سواء كانوا بائعين أو مشترين، وقد جاء المشروع لتلبية طلبات السوق المحلي الحالي والمستقبلي وتحويله إلى سوق إقليمي يخدم المنطقة، ويساهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويشتمل جزء من الحراج الجديد على قسم لمعارض بيع السيارات، لجذب هذه المعارض ولتخفيف وجودها بالمناطق السكنية.
«التجارة والصناعة»
لكن المشروع الذي يفترض الانتهاء منه في 2026 لاتزال نسبة إنجازه صفراً%، وبالعودة إلى قصته فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بعرضه على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذه بشكل حضاري متطور بشكل يفوق جميع التجارب السابقة ومنظم على الطراز العالمي، ويفترض أن يتكون من معارض سيارات وصالات مزاد على أحدث طراز، إضافة إلى وجود الأنظمة الآلية والتطبيقات التي ستمكن الجميع من الاطلاع والمشاركة في المزادات عن بعد.
«المناقصات العامة»
وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد قرر بتاريخ 7 يوليو 2020 الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام بإجراءات عملية الطرح بطريقة الممارسة العامة وفقاً لنص المادة 17 من قانون المناقصات العامة، كما أفادت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقتها أنها بصدد تعيين جهة استشارية للمشروع، لافتة الى أن الأراضي المخصصة له لا تتوفر فيها الخدمات المطلوبة، كما أن وزارة التجارة أبلغت الهيئة أنها بصدد تغيير الموقع المخصص له، وأنها بانتظار موافقة المجلس البلدي على التخصيص.
«هيئة الشراكة»
وعلى ضوء ذلك انتظرت الهيئة إفادتها بالموقع الجديد حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين الجهة الاستشارية، علما بأنه في حال عدم وجود أرض مخصصة بالخدمات المطلوبة سيتم رفع الأمر إلى اللجنة العليا لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، حيث انه قد تم تشكيل لجنة المنافسة منذ 6 مارس 2019 ولم يتم البدء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع حتى أغسطس 2020.
السيارات المستعملة
وكانت «التجارة والصناعة» قد أرسلت إلى المجلس البلدي في 12 ديسمبر 2019 كتاباً بعنوان «مبادرة طرح مشروع مزاد الكويت للسيارات» (حراج السيارات) ومعارض السيارات المستعملة، قالت فيه: بالنظر إلى ما يمثله حراج السيارات كحجر زاوية في منظومة تسويق السيارات المستعملة بدولة الكويت، ولما له من أهمية اقتصادية كبيرة، سواء من حيث تعزيز وتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، أو ما سيحققه من نقلة نوعية تكون لها انعكاسات شديدة الإيجابية على المناحي الاقتصاية والاجتماعية لدولة الكويت، من خلال توفير فرص استثمارية كبيرة لقطاع مهم من مواطني الكويت، بالإضافة إلى جذب العديد من مواطني دول المنطقة للتعامل من خلاله، لما يتمتع به من سرعة إبرام صفقات البيع والشراء بأسعار تنافسية، يأتي على ذات المستوى من الأهمية تمكين أجهزة الدولة المعنية من إحكام رقابتها على السوق وتعاملاته، والقضاء على كل الأسواق العشوائية التي كان غياب السوق المنظم سببا رئيسيا لظهورها بل وانتشارها.
0 تعليق