فيما منح قانون ضريبة الـ 15 في المئة المقرر سريانه محلياً وعالمياً على الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكامه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير الجاري، مهلة 9 أشهر للتقدم بالتسجيل، دون فرض غرامة إدارية، بدأ مسؤولو وزارة المالية حصر الشركات الخاضعة، سواء الكويتية أو الأجنبية العاملة في السوق المحلي.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إنه وفقاً للإيرادات المحققة في ميزانيات المجموعات الكويتية عن 2023، والمسجلة في بياناتها المالية عن فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2024، يرجح مسؤولو «المالية» وفقاً لتوقعات افتراضية، أن نحو 20 شركة كويتية منكشفة على احتمالية إدراجها بالوعاء الضريبي الجديد، وأن بين 300 إلى 350 كياناً أجنبياً متعدد الجنسيات مرشّحاً لدفع ضريبة تكميلية للكويت، بمعدلات مختلفة، على أساس أن فرض الضريبة على المكلف بمعدل يساوي الفرق بين الحد الأدنى، والمعدل الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة.

منذ 28 دقيقة

منذ 28 دقيقة

وأفادت المصادر بأنه وفقاً لتوقعات أولية يرجح مسؤولو «المالية» تدفق نحو250 مليون دينار سنوياً للخزينة العامة من تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، فيما هناك توقعات تشي بـ 300 مليون، مشيرة إلى أن تحسين النظام الضريبي في البلاد بإقرار هذا القانون ينسجم مع رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، ويحد تسرّب الإيرادات ويعزّز الممارسات الضريبية في البلاد استقامة مع التوجهات العالمية.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للقانون تنطبق الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وتشمل أي مجموعة تكون متواجدة بالبلاد، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، وبلغ مجموع إيراداتها السنوية أو تجاوز 750 مليون يورو (نحو 240 مليون دينار) لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية.

وأفادت المصادر بأن الضريبة المقررة ستطبق بواقع 15 في المئة من صافي أرباح الشركة متعددة الجنسية، فيما ستكون مطالبة بدفع الضريبة إذا بلغت إيراداتها 750 مليون يورو.

وأشارت المصادر إلى أن معدل الضريبة الفعلي للمكلف سيحسب وفقاً لأحكام القانون على أساس مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مقسوماً على مجموع صافي دخلها أو خسارتها، فيما يحدد دخل الكيان الخاضع للضريبة من واقع البيانات المالية على أساس جميع الإيرادات والمصروفات بما في ذلك المعاملات مع بقية أعضاء المجموعة.

وحسب أحكام القانون يخضع لضريبة الشركات متعددة الجنسيات أي كيان في الدولة عضو بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات سواء كان أم نهائياً أو مشاركاً، وكذلك أي مشروع مشترك أو كيان تابع له في الدولة، حال إذا كان في المشروع المشترك حصة مملوكة بنسبة 50 أو أكثر لكيان أم نهائي المجموعة كيانات متعددة الجنسيات بلغت أو جاوزت إيراداتها من خارج المشروع المشترك حد الإيرادات، وكذلك إذا كان مجموع إيرادات المشروع المشترك والكيانات التابعة له بلغ أو جاوز حد الإيرادات، فضلاً عن الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية الذي يزاول نشاطاً في الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

وحسب القانون يجب أن تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط تحددها اللائحة التنفيذية، مبينة أن المجموعة عبارة عن الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية.