في خطوة تهدف إلى استمرار الكفاءات في وزارات وجهات الدولة من قبل الكوادر الوطنية العاملة في مختلف التخصصات العملية والفنية، خاطب مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بشأن ما انتهى إليه اجتماعه مؤخراً حول المستحقين الجدد من موظفي الدولة للمعاشات التقاعدية ممكن أكملوا المدد المحددة لذلك سناً وخدمة، بضرورة إنجاز آلية مناسبة تضمن نجاح الحكومة في تنفيذ مشروعها على هذا الصعيد، وعدم تأثر أجهزتها بخروجهم.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء طلب من الديوان وضع آلية محكمة للتعامل مع ما انتهى إليه على صعيد الفئات المستحقة للمعاشات التقاعدية من الموظفين الذين باتوا على وشك الخروج إلى التقاعد رجالا ونساء، والتأكيد على ضرورة وجود آلية عمل تمنع حدوث أي تأثير سلبي قد يحدثه خروج هؤلاء من الخدمة على أجهزة الدولة أو تفريغها من الكفاءات والخبرات في وقت واحد.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس يهدف إلى إحداث التوازن بين خروج هؤلاء من وظائفهم إلى التقاعد حتى لا يختل ميزان العمل، خصوصاً إذا كان عدد هؤلاء في الجهة الحكومية كبيراً.

وطالب المجلس الديوان بأن تكون اللوائح والضوابط التي يستند عليها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محكمة تراعي ظروف العمل في جهات الدولة المختلفة بالدرجة الأولى في جانب، والميزانية العامة في الجانب الآخر.

ضرورة إيجاد البديل المناسب لوظائفهم قبل خروجهم بفترة من خلال تأهيل موظفين يحلون في مواقعهم

وأوضحت المصادر أن الديوان شدد على ضرورة إيجاد آلية محددة تضمن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إحالة الموظفين إلى التقاعد، بهدف ضخ دماء شابة شريطة ألا تخلو الجهات الحكومية من الكفاءات من الفئات المستحقة للمعاش التقاعدي، وضرورة خلق البديل المناسب من أصحاب الوظائف الإشرافية ليحل محل من يخرج إلى التقاعد، كي لا تتأثر الجهات الحكومية بخروجهم، حيث تشمل الفئات الجديدة لمستحقي المعاشات التقاعدية: المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة، والرجل البالغ 55 عاماً، مع 30 سنة خدمة فعلية لكل منهما كحد أقصى.

وكشفت المصادر أن المجلس سيصدر قراره الخاص بالفئات الجديدة المستحقة للمعاش التقاعدي وفق النظام الذي انتهى إليه مؤخراً في اجتماع قادم، على أن يقوم ديوان الخدمة بتحديد الآليات والضوابط الكفيلة بإنجاز هذا المشروع بالطريق الصحيح الذي يضمن تواجد الخبرات في الوزارات لأكبر وقت ممكن، وإيجاد البديل المناسب في وظائفهم قبل خروجهم بفترة، من أجل استمرار آلية العمل وإنجاز المشاريع في جميع الوزارات، وضمان عدم تأثرها بخروج هذه الفئات إلى التقاعد.

وأكدت أن المجلس طلب من الديوان الكشوفات الخاصة بأسماء مستحقي التقاعد خلال الفترة القادمة، كي يتم حصرها وآلية التعامل مع خروجهم إلى التقاعد، موضحة أنه أكد على الديوان الحرص على عدم تأثر الجهات الحكومية من خروج مستحقي التقاعد، لاسيما من أصحاب التخصصات العلمية والنادرة التي لا يوجد للجهات الحكومية بدائل عنها حاليا، وضرورة دراسة توفير البدائل المناسبة أو تأهيل موظفين حاليين للقيام بأعمالهم قبل استحقاق هذه الفئات للمعاش التقاعدي في شكله الجديد.