وتُشير التفاصيل إلى أن المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح من (700) إلى (1000) دينار كويتي للعامل الواحد.

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.