المنامة في 12 يناير / بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وفي بداية الجلسة  أُخطر المجلس برسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بمشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

فيما تم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن أبرز أنواع المخالفات البحرية التي تم ضبطها خلال العام الماضي والعام الجاري، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من السيد طلال محمد المناعي بشأن المبادرات والجهود التي يقوم بها صندوق العمل (تمكين) لمشاريع الطاقة المتجددة، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن إلزام المحلات الغذائية والشركات المصنعة للأغذية وتجار التجزئة بوضع ملصقات على المواد الغذائية، ورد سعادة الوزيرة عليه.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2024م.

وأكد مقرر اللجنة السيد هشام هاشم القصاب أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين مملكة البحرين والطرف المتعاقد، كما أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تساعد بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية مستقرة، عبر تجنب فرض الضرائب المزدوجة على ذات الدخل في دولتين مختلفتين ومن خلال إزالة العوائق الضريبية.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن هذه الاتفاقيات توفر الحماية اللازمة للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، كما تشجع أيضًا الشركات والأفراد على الاستثمار المتبادل بين الدولتين طرفي التعاقد، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي، وتساهم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدول المختلفة، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

وقرر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2024 م، حيث تم إبرام هذه الاتفاقية في سبيل تأطير التعاون والتكامل الاقتصادي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في المجال الضريبي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية في مجال إزالة الازدواج الضريبي الأولى خليجيًا والتاسعة عربيًا لمملكة البحرين.

فيما بحث المجلس في ذات الجلسة عددا من تقارير اللجان ومشروعات القوانين.

ع.ذ, A.A