شفق نيوز/ أفاد مصدر في كتلة تقدم البرلمانية، يوم الإثنين، بمقاطعة نواب الكتلة لجلسات المجلس بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة تقدم البرلمانية، قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم الالتزام بالاتفاقيات السياسية".

وأضاف أن "مطلب الكتلة هو إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسات البرلمان"، مبينا "نحن مستمرون بالمقاطعة لحين إدراج القانون على جدول الأعمال".

يُذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل "قانون العفو العام"، في 16 أيلول/ سبتمبر 2024.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم، منها هيئة المساءلة والعدالة.