قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار خالد الطاحوس، تحديد جلسة الثالث من فبراير المقبل للنطق في الحكم بالقضية المرفوعة من النيابة العامة ضد عدد من النواب السابقين.

وكانت «الجنايات» استمعت، أمس، إلى مرافعة الدفاع عن النواب المتهمين بتهم إذاعة أخبار كاذبة، على خلفية نشرهم تغريدات في حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي X تتضمن الإشارة إلى واقعة عودة النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد، وما أشيع عن منع دخوله البلاد لرفضه إجراء البصمة البيومترية.

وكان النواب السابقون المتهمون في القضية أنكروا التهم المنسوبة اليهم من النيابة وبعدم نشرهم أو إذاعتهم أخباراً كاذبة، وأن ما تم نشره هي وقائع صحيحة.