علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أصدرت في سبيل ضبط العمل التعاوني، وإصلاح أي خلل قد يطرأ على جمعياته، جملة قرارات بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 4 جمعيات تعمل في نطاق محافظات العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات محررة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه اللجان تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لهذه الجمعيات، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق والرصد، ورفع تقرير لوكيل الوزارة خلال فترة محددة من تاريخ صدور قرارات تشكيل اللجان، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية.

تشكيل فرق تفتيش

وأشارت المصادر إلى أنه تم أيضاً تشكيل فرق من المختصين والمعنيين بالقطاع للتفتيش على أعمال 4 جمعيات تعاونية تعمل ضمن نطاق محافطتي العاصمة والأحمدي، ليتسنى الوقوف على مدى التزامها بمواد القانون رقم 118/2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني، مبينة أنه في حال تأكدت هذه الفريق من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجلسي إدارتي «التعاونيتين» باستخدام صلاحياتهما بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعيتين، سيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً عليهما.

وشددت على أن ثمة رقابة صارمة ومتواصلة على أعمال مجالس الإدارة التعاونية، ليتنسى تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وقف اعتماد توقيع

إلى ذلك، كشفت المصادر عن وقف اعتماد توقيع مجلسي إدارتي تعاونيتين لعدم التزامهما بتطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن تنظيم العمل التعاوني، مشددة على أن عدم التزام المجالس التعاونية بهذه القرارات يعدّ مخالفة جسيمة قد ترقى إلى حلّها عقب استنفاد الإجراءات القانونية العقابية التدريجية بداية من توجيه إنذار تلافي مخالفة، مروراً بتسجيل ضبطية قضائية، وصولاً إلى وقف الاعتماد فترة محددة، وأخيراً حلّ مجلس الإدارة في حال الإصرار على المخالفة وعدم تلافيها.