على وقع إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة تلقي الوزارة 100 بلاغ حول شبهات فساد متعلقة بقطاعاتها والجمعيات التعاونية والنفع العام التي تخضع لإشرافها، كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة رئيسة الفريق المعني بتلقي ودراسة بلاغات الفساد، هبة الشمري، عن إصدار تعاميم جديدة وتعديل بعض اللوائح التنظيمية لتلافي أي ملاحظات أو إشكاليات أشارت إليها البلاغات «رغم أن نسبة كبيرة منها لم ترق إلى شبهات فساد، إنما عبارة عن مشكلات إدارية، تم درسها بعناية ووضع آليات جادة لحلها جذرياً ومنع تكرارها مستقبلاً».

متابعة حثيثة من الحويلة لـ«فريق البلاغات» لإصلاح أي خلل

وأوضحت الشمري لـ «الجريدة» أن أبرز التوصيات الصادرة عن الفريق عقب درس البلاغات اقتراح بتعديل ملحق اللائحة التنظيمية لمهام واختصاصات عمل المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة بالتعاونيات، وتعديل بعض اللوائح التنظيمية والتنفيذية الأخرى، فضلاً عن التأكد من التزام أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بالقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بشأن القواعد والأحكام المنظمة للدوام الرسمي.

سرّية البلاغات

وذكرت الشمري أن إجمالي الـ 100 بلاغ التي تلقاها الفريق عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك الذي عقد نحو 22 اجتماعاً خلال الأشهر الستة الماضية، جاءت موزعة بواقع 92 خاصة بقطاعات «الشؤون»، و5 بمكتب الإنماء الاجتماعي، و3 بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ثمّة سرّية تامة في التعامل من البلاغات إلى حين التأكد منها لمنع وقوع أي ضرر مادي أو معنوي على من تُذكر أسماؤهم أو مسمياتهم الوظيفية في البلاغات.

وقالت الشمري إنه في حال ثبوت صحة البلاغات أو وجود دلائل أو قرائن تشير إلى احتمالية توافر الشبهات تقوم «الشؤون» على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدة أن الوزيرة الحويلة تتابع عن كثب نتائج أعمال الفريق المعني بتلقي البلاغات لاسيما أن هناك رغبة جادة من الحويلة في اصلاح أي خلل بجميع قطاعات «الشؤون» والجهات التي تتبعها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بهذا الشأن.