أكد تقرير للمركز الإحصائي لدول الخليج عن التطورات النقدية للنصف الأول 2024، أن نسب القروض المتعثرة من إجمالي القروض منخفضة خليجياً، موضحاً أنه بنهاية منتصف العام الماضي سجلت الكويت والسعودية أدنى نسب تعثر خليجياً، بنحو1.7 في المئة و1.3 في المئة على التوالي، فيما جاءت النسبة الأعلى للإمارات بنحو 4.8 في المئة، تلتها سلطنة عمان بنحو 4.5 في المئة، ثم البحرين وقطر بما يقارب 4.1 في المئة و3.9 في المئة على التوالي.

منذ 47 دقيقة

منذ 48 دقيقة

وحسب التقرير بلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون نهاية يونيو الماضي نحو 1.966 تريليون دولار، بنمو 8.3 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع 1.87 تريليون في يونيو 2023، وسجلت جميع الدول نمواً لإجمالي القروض نهاية النصف الأول 2024، وجاءت الكويت ثالثاً كأعلى نمو وتحديداً بـ4.4 في المئة برصيد182.1 مليار، وسبقتها السعودية بمعدل 6.5 في المئة وبإجمالي 733.8 مليار، والإمارات بـ5.5 في المئة أو 572.1 مليار، وتلتها قطر بـ2.9 في المئة أو 364 مليارا، والبحرين بـ 3.8 في المئة وبرصيد 32.5 مليار، وأخيراً عمان بـ3.1 في المئة وبقيمة 81.7 مليار.

وتستأثر بذلك السعودية بالحصة الأكبر من إجمالي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول المجلس بنسبة 37.3 في المئة، تليها الإمارات بـ29.1 في المئة ثم قطر بـ18.5 في المئة، في حين بلغت حصة بقية الدول مجتمعة 15.1 في المئة، وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص 81.1 في المئة، حيث إن نحو 94.3 في المئة بالسعودية وقرابة 91.7 في المئة في البحرين، و83.6 في المئة بعمان، و71.3 في المئة بالإمارات، و66.4 في المئة بقطر.

قطاعات القروض

واستحوذ نشاط الأسر المعيشية على النسبة الأعلى من حجم القروض الممنوحة بغالبية دول المجلس، وتصدر في السعودية بنسبة 47 في المئة، و37 في المئة في عمان، و36.3 في المئة بالكويت، و26.3 في المئة بالإمارات، في المقابل استحوذ نشاط التصنيع في البحرين على الحصة الأكبر من حجم القروض وبـ25 في المئة، أما في قطر جاءت أنشطة خدمات أخرى، في المرتبة الأولى بنسبة 48 في المئة.

وجاءت حصة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأنشطة العقارية من حجم القروض في المرتبة الثانية بجميع الدول الأعضاء (باستثناء عمان)، ما يؤكد أن هذه العمليات في نمو مستمر خليجياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 19.1 في المئة، سبقتها قطر بحصة 19.2 في المئة، تلتهما البحرين بـ16.3 في المئة، ثم الإمارات بـ12.5 في المئة، والسعودية بنسبة 10.4 في المئة، واستحوذت الأنشطة المالية والتأمين على المركز الثالث في الإمارات بنسبة 11.8 في المئة والكويت بـ11.6 في المئة، أما في البحرين والسعودية حلت تجارة الجملة كثالث أعلى قروض نسبة 14.5 في المئة و7.1 في المئة على التوالي.

نسب القروض

وتفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بين دول المجلس بشكل كبير، حيث بلغت 142.9 في المئة في قطر وهي الأعلى بين دول المجلس، تلتها سلطنة عمان، بنحو 104.7 في المئة في حين تبلغ 79.3 في المئة و78 في المئة بالسعودية والإمارات على التوالي، وجاءت بنحو 60.5 في المئة بالبحرين، فيما واصلت نسبة كفاية رأس المال بدول المجلس تفوقها عن الحد الأدنى التنظيمي بفارق كبير، وجاءت الكويت رابعاً بـ18.1 في المئة، بعدها البحرين بنسبة 23.8 في المئة، و19.4 في المئة بالسعودية، و18.3 في المئة في الإمارات، وجاءت عمان في المركز الأخير بنسبة 17.8 في المئة.

وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون نهاية النصف الأول 2024 نحو 3.4 تريليون دولار بارتفاع 4.8 في المئة مقارنة مع ذات الفترة 2023، حيث سجلت السعودية أعلى نسبة ارتفاع بنحو 6.6 في المئة وبقيمة 1.125 تريليون، تلتها بالإمارات بنحو 5.9 في المئة وبـ1.174 تريليون، ثم سلطنة عمان بنحو 4.1 في المئة وبـ113 مليار، في حين سجل إجمالي الأصول في البحرين نمو 2.3 في المئة وبـ110 مليارات، وفي قطر بنحو 1.5 في المئة بـ549 مليارا، وفي الكويت بنحو 1.3 في المئة بأصول بلغت 289 ملياراً.

واستأثرت بنوك الإمارات والسعودية بالحصة الأكبر من إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 34.2 في المئة و 33.1 في المئة، على التوالي، تلتهما قطر بنحو 17 في المئة، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 15.7، وحققت البنوك السعودية أعلى معدل عائد على الأصول خليجياً بنحو 2.2 في المئة، تليها الإمارات بنحو 2.1 في المئة، ثم قطر بنحو 1.5 في المئة. وجاء معدل العائد على الأصول في الكويت والبحرين بنحو 1.4 في المئة لكل منهما، في حين سجلت عمان عائدا على الأصول بنحو 1.3 في المئة.

تريليونا دولار

ودائع بالبنوك الخليجية

حسب تقرير المركز الإحصائي ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك الخليجية 6.2 في المئة مقارنة مع مستوياتها نهاية 2023 لتصل لنحو تريليوني دولار، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع المصرفي الخليجي، وحققت بالسعودية والإمارات أعلى نسب ارتفاع بنحو 7.9 في المئة و 6.8 في المئة على التوالي، تليهما عمان بـ5.3 في المئة، وقطر بنسبة 4.6 في المئة، والكويت بـ1.4 في المئة في حين شهدت بالبحرين أقل معدل نمو بنسبة 0.3 في المئة.

وشكلت الودائع المصرفية بالإمارات 36.2 في المئة من إجمالي الودائع الخليجية وبقيمة 733 ملياراً، تلتها الودائع بالسعودية بنحو 35.2 في المئة وبـ712 ملياراً، وقطر 14 في المئة وبـ284 ملياراً، والكويت 7.9 في المئة بـ 161 ملياراً، عمان 3.9% وبـ80 ملياراً، وأخيراً البحرين 2.7 في المئة وبـ 54 ملياراً.