- 33 في المئة من إجمالي الأصول المالية السيادية في العالم.. «خليجية»
- الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول المجلس بنهاية 2023 حوالي 748 مليار دولار أميركي
- 4.4 تريليون دولار أميركي حجم القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في 2023
- دول «التعاون» الأولى عالميا في احتياطي وإنتاج النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي
- السياسات المتزنة لدول المجلس ساهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة
- الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدول "التعاون" تفتح المجال لفرص التعاون المتعددة مع هونغ كونغ
- تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 تؤكد على المكانة الاقتصادية لدول «التعاون»
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية هامة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي لدول المجلس إلى 6 تريليونات دولار عام 2025.
وخلال كلمة له في جلسة حوارية خليجية أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ اليوم بمشاركة وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين بدول المجلس، قال البديوي إن "إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 3.2 تريليون دولار، مما يعادل 33% من إجمالي الأصول السيادية في العالم، في حين بلغ إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.7 ألف دولار أميركي، وفي مجال الأصول الاحتياطية، بلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بنهاية العام 2023م ما يقارب 748 مليار دولار أميركي، محققة المرتبة الخامسة عالميا، كما بلغ حجم القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في عام 2023 نحو 4.4 تريليون دولار أميركي، في حين أن إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في دول المجلس بلغ نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وتعكس هذه الأرقام القوة الاقتصادية لدول المجلس.
منذ يومين
10 يناير 2025
وفي مجال الطاقة، أشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تتربع في المرتبة الأولى عالميًا في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المرتبة الأولى أيضًا في احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تأتي في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي، وأن السياسات المتزنة لدول المجلس ساهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، من خلال توفير الإمدادات الآمنة والمستقرة من النفط والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.
ولفت البديوي إلى أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس تفتح المجال لفرص التعاون المتعددة مع هونغ كونغ، والتي تمثل مركزا ماليا رائدا في آسيا، كما أن التعاون بين الجانبين يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في الأعمال المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المالية والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أساسًا للاقتصاد المعرفي في المستقبل.
واستعرض أمين عام مجلس التعاون خلال كلمته، بعض المشاريع الخليجية المشتركة، ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الذي يربط دول المجلس بطول 2100 كيلو متر، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، مؤكداً أن هذه المشاريع ستتيح فرصا واعدة لقطاع الأعمال والتمويل لتطوير واستثمار هذه المشاريع، لاسيما في توطين الصناعات المرتبطة ببنائه وتشغيله وصيانته. كما أكد على توقيع اتفاقية لبيع الطاقة الكهربائية مع جمهورية العراق، وهناك خطط للتوسع في عمليات الربط وتجارة الطاقة الكهربائية مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، وأن دول مجلس التعاون أطلقت كذلك الشركة الخليجية للمدفوعات، التي تتيح تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون المحلية وعملات أخرى بشكل سريع وآني وبتكاليف منخفضة، في بيئة آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع وغيرها تشكل أساسا قويا لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ في المستقبل.
ونوه البديوي إلى أن إن تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 يؤكد على المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذه الجلسة تأتي لتسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون ومنطقة هونغ كونغ، التي تجمعهما علاقات تاريخية واقتصادية مشتركة، مشيراً إلى أن منتدى المال الآسيوي 2025، يعد منتدى هاما يجمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويمثل منصة رائدة لتبادل المعرفة وتطوير الشراكات الاستراتيجية في عالم المال والأعمال.
وجدد التأكيد على أن هذه الجلسة الحوارية ستكون فرصة فريدة لمناقشات مثمرة ورؤى استراتيجية تسهم في تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي وهونج كونج وفرصةً كذلك لاستعراض الفرص المتاحة وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من النمو المستدام في المنطقة، وبما سيعود بالفائدة على جميع الأطراف ويسهم في تعزيز مكانة المنطقة الخليجية على الساحة الاقتصادية العالمية.
0 تعليق