وزير العدل يعلن عن انتهاء المفاوضات مع المحامين - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

في خطوة مهمة نحو إقرار مشروع قانون مهنة المحاماة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن انتهاء المفاوضات مع هيئات المحامين بخصوص هذا المشروع الذي طالما كان محور جدل واسع.

 الوزير أشار إلى أن المفاوضات قد أسفرت عن التوصل إلى صيغة أولية للقانون، إلا أن هذه الصيغة لا تزال بحاجة إلى أخذ رأي عدد من الجهات قبل أن يتم المضي قدمًا في إقرارها بشكل رسمي.

هذه المفاوضات التي امتدت لعدة أشهر شهدت سلسلة من التحديات، حيث كانت هناك عدة نقاط خلافية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين في المغرب، ما جعل العملية تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا. ورغم هذه الصعوبات، أبدى الوزير وهبي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في القريب العاجل.

أحد أبرز القضايا التي تسببت في جدل واسع بين الطرفين كان تعديل شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. المحامون اعترضوا على هذه التعديلات، معتبرين أن تلك الشروط قد تشدد من الإجراءات وتحد من قدرة الشباب على دخول المهنة. وهو الأمر الذي أثار مخاوف العديد من المحامين الذين يعتقدون أن هذه الإجراءات قد تساهم في إغلاق أبواب المهنة أمام الجيل الجديد من المحامين.

إلى جانب هذه النقطة، كان موضوع التغطية الصحية والتقاعد محورًا آخر للنقاش. ورغم الترحيب الأولي لهذه المقتضيات، فإن المحامون طالبوا بتوضيحات حول نسب الاشتراكات وآليات تنفيذ هذه الأنظمة من أجل ضمان العدالة والشفافية. هذا ما يجعل من هذه المسألة واحدة من النقاط الأكثر حساسية في مشروع القانون، حيث يأمل المحامون في أن يتم ضمان حقوقهم بشكل عادل في إطار هذه الأنظمة.

أما فيما يتعلق بالضرائب، فقد أبدى المحامون استياءهم من الاقتطاعات الضريبية المقررة في مشروع القانون، معتبرين أن هذه الإجراءات تشكل عبئًا إضافيًا عليهم. ورغم أن الوزارة أكدت على أهمية إرساء نظام ضريبي عادل، إلا أن المحامون أصروا على ضرورة فتح نقاش أوسع حول هذا الموضوع، من أجل الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين مصالح الجميع.

أخبار ذات صلة

0 تعليق