أشاد وزراء ومسؤولون بأهمية اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتهما الإمارات مع نيوزيلندا وماليزيا، مؤكدين أنهما تمثلان خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وترسيخ التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والزراعة والخدمات المالية، كما تسهمان في دعم أهداف التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يرسخ مكانة الإمارات بصفتها محوراً عالمياً للتجارة والابتكار.
وأشاروا إلى أن الاتفاقيتين تواكب رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، والتزام الإمارات بتطوير شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة، مشددين على أنها توفر أيضاً إطاراً متقدماً لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز فرص النمو والابتكار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للبلدين.
أكد الوزراء والمسؤولون أهمية اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة، معتبرين أنهما خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التعاون لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقيتين تعكس التزام البلدين الإمارات ونيوزيلندا وماليزي بعقد شراكات استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي. كما توفران منصة مهمة لتعميق التعاون في الاقتصاد الإسلامي والصناعات الحلال، بما يدعم الأهداف المشتركة للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل الاتفاقيتين خطوة استراتيجية بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات بصفتها محوراً عالمياً للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، كما توفر إطاراً متقدماً يسهل حركة رأس المال بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية، وهي ركائز أساسية تعزز سمعة الإمارات بصفتها وجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، ومن خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نجدد تأكيدنا على التزام الإمارات ببناء اقتصاد منفتح وديناميكي يتميز بموقع استراتيجي فريد، يضمن حماية الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام لتحقيق الرخاء المشترك.
سمعة مرموقة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «ستنشئ الاتفاقيتين مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية، تعمل على دفع عجلة الابتكار ضمن مجال الطاقة النظيفة، والارتقاء بمرونة البنية التحتية، ودعم التطلعات الاقتصادية والبيئية، ما يضمن ريادتنا للتحول العالمي نحو التنمية المستدامة».
فرصة نوعية
يرى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقيتين تعكسان رؤية القيادة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي.
وأضاف أنهما تمثلان فرصة نوعية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي، وتوفير منصة مهمة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي يمكنها الارتقاء بالإنتاج الصناعي وتعزيز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، إضافة إلى دفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة.
دور إيجابي
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل لعب دور إيجابي في بنائها علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة مع الأسواق الاقتصادية الحيوية حول العالم، بما يرسخ مكانتها بصفتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً، وفي هذا الإطار تعزز اتفاقيتي الشراكة مع نيوزيلندا وماليزيا، الشبكة التجارية العالمية لدولة الإمارات، ما يسهم في دعم الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبمـــا يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، الرامية إلى مضاعفة الناتـــج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وقال: «ننظر إلى نيوزيلندا باعتبارها اقتصاداً رئيسياً في منطقة جنوب المحيط الهادئ، حيث تجمعنا أوجه تعاون وشراكة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والتي من أبرزها التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الأغذية والطاقة المتجددة والسياحة، ما يسهم في فتح آفاقاً جديدة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين».

اقتصاد قوي
قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «ستعزز الاتفاقيتين التدفقات الاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والإنتاج الغذائي المستدام، وهي ما تتماشى مع أجندة تنويع الاقتصاد التي تتبناها دولة الإمارات، كما تمثل خطوة نوعية للإمارات، حيث ستوسع شبكتنا التجارية وستتيح فرصاً جديدة مع اقتصاد طموح يركز على النمو في منطقة مهمة. إضافة إلى توليد قيمة هائلة مع تعزيز مكانتنا بصفتنا شريكاً استثمارياً موثوقاً».
ومن جانبها، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل أحدث اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منصة استراتيجية لمواجهة تحديات عالمية جوهرية، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، بفاعلية وابتكار.
وأوضحت ان نيوزيلندا تعد نموذجاً رائداً في الممارسات الزراعية المستدامة واستقلالية الطاقة، ما يوفر لمستثمرينا ومستوردينا فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة وتوسيع نطاق شبكات التعاون».
الاقتصادات الحيوية
قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ برنامج طموح للنمو، نؤكد التزامنا بتوسيع وتوطيد علاقاتنا التجارية مع الاقتصادات الحيوية في المناطق عالية الإمكانات، وتتيح الاتفاقيتين لمصدّرينا وصولاً أكبر إلى سوق مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الزراعة والطاقة المتجددة، وتدعم طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي». وأضاف: «ستسهم الاتفاقيتين أيضاً في تأمين سلسلــة توريــد مهمــة فــي منطقــة المحيــط الــهـادئ».
تعزيز الشراكات
أكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تجسّد الاتفاقيتين التزام الدولة بتعزيز الشراكات عبر أنحاء العالم، ما يعكس رؤيتنا على المستوى الدولي وإيماننا بالتحالفات القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة».
ولفت إلى أن اقتصاد نيوزيلندا المتين والمبني على التصدير، خصوصاً في قطاعي الزراعة وإنتاج الأغذية، يتلاءم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للشراكات والخدمات اللوجستية، وعلى مستوى أهم، ستحسّن الشراكة كذلك العلاقات مع الدول الأخرى بالمنطقة، ما يرسّخ مكانة الإمارات بصفتها بوابة للتجارة والاستثمار العالميين، وعبر تعميق علاقاتنا».
وأوضح ان الاتفاقيتين ستتيحان فرصاً جديدة للتعاون، ما سيثمر في دفع عجلة النمو والابتكار المتبادل في القطاعات الناشئة الأساسية لاقتصاد المستقبل».
فيما يرى خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاتفاقيتين تعكسان رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الدولة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات المتنامية عالمياً بصفتها وجهة اقتصادية ومالية وتجارية، كما ستُمهدان لآفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات، بما فيها الخدمات المالية، إضافة إلى تطوير التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
العمليات الجمركية
قال أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الاتفاقيتين محطة بارزة جديدة ضمن مسيرة تطوير شبكتنا للتجارة الخارجية؛ إذ ستبسط العمليات الجمركية وستحسّن كفاءة التجارة بين دولتين تركزان على التجارة. وعن طريق مواءمة الأطر التنظيمية وخفض الرسوم الجمركية، كما ستعززان تدفقات البضائع، وستحسن سلاسل التوريد، وسترتقي بالشفافية التجارية، وسيثمر ذلك عن خفض التكاليف للشركات، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تنافسية المصدرين من الدولتين. وتؤكد الاتفاقيتين التزامنا بتمكين التجارة العالمية السلسة ورعاية النمو الاقتصادي ودعم الأعمال في الدولتين.
أما عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة تحولية في تعزيز مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والتواصل الاقتصادي، كما تعززان دور الإمارات ودبي بصفتها بوابة دولية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحيوية، ما يوفر فرصاً جديدة للتعاون وتوسيع النمو عبر قطاعات متنوعة، وتتيح كذلك المجال للتفاعل مع القطاعات المعرفية المتقدمة في نيوزيلندا، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار المناخي، وتعزيز الروابط الثنائية ضمن قطاعات أساسية مهمة مثل الزراعة والسياحة والنقل.