قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إنه حضر جلسة محكمة اليوم السبت للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة التمرد.

وأصبح يون يوم الأربعاء أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي مرتبط بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

منذ 3 دقائق

منذ 55 دقيقة

وطلب المحققون أمس الجمعة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوما. ورفض يون التحدث إلى المحققين وظل محتجزا في مركز احتجاز سيول منذ اعتقاله.

وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشدا من أنصار يون الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سيول الغربية حيث بدأت الجلسة في نحو الساعة الثانية ظهرا (05.00 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع صدور قرار اليوم السبت أو غدا الأحد.

وأظهرت قنوات تلفزيونية موكبا يضم نحو اثنتي عشرة سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.

وقال يون كاب كيون محامي يون في بيان «قرر الحضور لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته».

التمرد، وهو الجريمة التي اتهم بها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يون، هي واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة منها.

وتستغرق جلسات أوامر الاحتجاز عادة نحو ساعتين في كوريا الجنوبية، لكنها قد تستمر من ثماني إلى عشر ساعات إذا احتدمت الخلافات.