طالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب بتفعيل قانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الصادر سنة 2019، ودعت إلى تنزيل مقتضياته، خاصة المتعلقة بإحداث هيئة مهن الترويض والتأهيل الوظيفي.

اعتبرت النقابة، في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الجاري، أن هذه الخطوة أساسية لمواجهة الاختلالات والفوضى التي يعاني منها قطاع البصريات في المغرب. وأكدت على ضرورة تحسين جودة الخدمات البصرية، بما يسهم في تعزيز الصحة البصرية والانخراط في المنظومة الصحية الوطنية.

وحمّلت النقابة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مسؤولية تدهور أوضاع القطاع. وانتقدت الوزارة بسبب صمتها تجاه ما وصفته بـ”فوضى الترخيصات” لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، وعدم التصدي لظاهرة الشواهد المزورة التي تصدرها بعض المؤسسات.

وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، معتبرة أنه ساهم في اختلالات عمقت أزمة المبصاريين. وأشارت إلى أن الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين أدى إلى غياب العدالة المجالية وتفاقم الأزمة في بعض المناطق.

ودعت النقابة الحكومة إلى التدخل العاجل لتنظيم القطاع وحماية المهنة من “الدخلاء”، ومواجهة التسويق الرقمي العشوائي للمستلزمات البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخالف قوانين المستلزمات الطبية. كما حذرت من خطورة غياب رؤية حكومية واضحة، مما أدى إلى معاناة المبصاريين من ارتفاع التكاليف وشبح الإفلاس.

وأكدت النقابة على ضرورة إحداث الهيئة الوطنية للمبصاريين لتنظيم المهنة، مع احترام معايير العرض والطلب، وضمان العدالة المجالية. وشددت على أهمية حماية العاملين في القطاع من المنافسة غير العادلة، وتحسين أوضاعهم بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الصحية المقدمة للمغاربة.

هذا الوضع، بحسب النقابة، يتطلب مقاربة حكومية شاملة لضمان تطوير القطاع بما يتماشى مع المعايير المهنية والدولية.