- 2.6 % نمواً اقتصادياً متوقعاً لـ 2025
- لا ضريبة على الأفراد حالياً لكننا ندرس الأمر مع دول الخليج
- نسعى لتنويع الإيرادات وتثبيت سقف المصروفات
- متفائلون بالمستقبل القريب مع تزايد الإنفاق الرأسمالي
- نطمح لزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 10 % في البداية
- تفعيل «الدين العام» لتمكين الدولة من الاقتراض
شاركت الكويت، أمس، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المُقام في دافوس بالاتحاد السويسري، حيث ترأس وفدها المشارك وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام ممثلةً عن سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بمشاركة واسعة للعديد من القادة ورؤساء الدول والحكومات وصنّاع القرار في مختلف الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم.
وقالت الفصام: «إن عجلة التنمية في الكويت ستتحرّك»، متوقعة نمواً اقتصادياً في حدود 2.6 % عام 2025، مضيفة في مقابلة مع «العربية Business» على هامش انعقاد «دافوس»: «متفائلون في الكويت بالمستقبل القريب مع تزايد الإنفاق الرأسمالي»، وأكدت أن الكويت تسعى لتنويع الاقتصاد وإجراء إصلاحات مالية واقتصادية جادة لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام.
منذ 35 دقيقة
منذ 35 دقيقة
وذكرت أن الكويت تركز على جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا، وتطمح لزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 10 % في البداية، مع الأمل في الوصول إلى نسب أعلى مثل دول الخليج الأخرى، مشيرة إلى أن الكويت تتوقع تفعيل قانون الدَين العام قريباً، وأن هذه الأداة ستكون متوافرة لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأكدت الفصام أن الكويت ستقوم بدراسة ومشاورات لتحديد أفضل وقت للدخول إلى الأسواق، موضحة أن الكويت تسعى لتحقيق توازن مالي من خلال بعض التشريعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت الفصام إلى أنه حالياً لا توجد ضريبة دخل على الأفراد، لكن الكويت تدرس هذا الأمر بالتعاون مع دول الخليج، مؤكدة أن أي ضريبة جديدة يجب أن تكون مجدية للدولة وتتماشى مع أولوياتها.
وأوضحت الفصام أن الكويت تسعى لتنويع الإيرادات وتثبيت سقف المصروفات، مضيفة أن الكويت تعمل على ضخ الاستثمارات داخل الدولة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذكرت أن الكويت تخطط لتفعيل قانون الدين العام لتمكين الدولة من الاقتراض من الأسواق، خصوصاً أنها تتمتع باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني عالٍ.
ويُعقد المنتدى خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025 تحت عنوان «التعاون من أجل العصر الذكي» من خلال جلسات حوارية عدة ومباحثات مشتركة تركز على البحث عن حلول واستكشاف فرص جادة في إطار الجهود الدولية لمواجهة عدم الاستقرار العالمي الناتج عن الصراعات الجيوسياسية والتحديات التي ترتبت على أثرها، كما يركز المنتدى على المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على اقتصاديات مختلف الدول، ومن أهمها الحلول والرؤى للحد من التغيرات المناخية، إضافة إلى عدد من مواضيع التعاون المشترك ذات الاهتمام على المستوى العالمي ومنها (الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لصالح الاقتصاد العالمي، وتأثير التكنولوجيا على النمو الاقتصادي والأمن السيبراني).
ومن المقرر أن تناقش الفصام في المنتدى مجموعة قضايا تشمل تعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وآفاق الاقتصاد العالمي وسط التطورات الاقتصادية، إضافة إلى لقائها بعدد من المسؤولين والقياديين على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص في مختلف الدول لتسليط الضوء على جهود الكويت الاقتصادية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وإمكانية مساندة الشركاء الدوليين في تحقيق ذلك وفرص التعاون المحتملة.
وستشارك الفصام في جلستين حواريتين، الأولى بتنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي للحديث عن نظرة طويلة المدى للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، أما الجلسة الثانية خاصة بتنظيم من قبل الأمانة العامة لدول الخليج بشأن التنوع الاقتصادي وأثره على الاستدامة، ودور دوله في النمو الاقتصادي العالمي وبمشاركة الأمين العام للمجلس وعدد من وزراء المال والاقتصاد الخليجيين.
وتأتي مشاركة الفصام في «دافوس» ضمن التزام الكويت بتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وتعاونها ضمن الجهود والمساعي الدولية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية.
0 تعليق