وضعت شركات استثمار محلية كُبرى ما حققته مؤشرات الأسواق الخليجية بما فيها بورصة الكويت العام الماضي من أداء رهن البحث والمقارنة التحليلية حيث اتخذ بعضها بالفعل توجهات بزيادة نسبة تركز محافظها المالية محلياً.

وحسب متابعة أجرتها «الراي» مع بعض الشركات، لوحظ زيادة الاهتمام بالسوق الكويتي بعد أن تفوق بشكل لافت على 5 أسواق خليجية العام الماضي، ليُحقق نهاية ديسمبر 2024 مكاسب بلغت 8 في المئة للمؤشر العام و4.8 في المئة للسوق الاول و24 في المئة للسوق الرئيسي فيما انعكس ذلك على القيمة السوقية الإجمالية والتي حققت مكاسب سنوية بنحو 7.3 في المئة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وجاءت «بورصة الكويت» كثاني أفضل أسواق الخليج من حيث الارتفاع العام الماضي بعد سوق دبي المالي الذي حقق 27 في المئة نمواً بين 5 أسواق خليجية حقّقت ارتفاعات بينها السوق السعودي بـ1 في المئة والبحرين بـ1 في المئة ومسقط بـ1 في المئة تقريباً.

في المقابل تصدر مؤشر سوق قطر المالي الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.4 في المئة، يليه سوق أبوظبي المالي بنحو 2 في المئة، وفي هذه الأثناء اهتمت شركات استثمار كُبرى بإعادة رسم خارطة توزيع محافظها المالية في ظل قراءة مستقبلية لأوضاع تلك الأسواق 2025.

17 شركة

وفعلياً، استحوذت بورصة الكويت على الجانب الأكبر من حيث أكثر 30 شركة ارتفاعاً خلال 2024، حيث كان بين الشركات الخليجية 17 شركة مدرجة في سوق الأسهم الكويتية، إلى جانب 10 سعودية، وشركتين لسوق «أبوظبي»، وشركة لسوق «دبي».

ووفقاً لرصد خارطة استثمارات عدد ليس بقليل من شركات الاستثمار فإن السوق السعودي يمثل وجهة رئيسية أمام رؤوس أموالها حيث سبق أن خصص بعضها بين 20 و30 في المئة من محافظها للاستثمار فيه، إلا أن ضعف العائد المحقق خلال العام الماضي مقارنة بما حققته البورصة الكويتية جعل تلك الشركات تعيد النظر في نسب التركز وحجم الأموال المخصص لكل سوق، الأمر الذي دفعها إلى زيادة وزن البورصة الكويتية على ضمن خارطتها بنسبة كبيرة.

عوامل ومعطيات

ولا يخفى أن هناك عوامل ومعطيات رئيسية تجعل من السوق الكويتي وجهة لتوطين رؤوس الأموال وجذب مزيد من السيولة الأجنبية، منها:

- انخفاض الأسعار السوقية لعدد كبير من الأسهم التشغيلية ما يوفر مساحة جيدة أمام المحافظ والصناديق لتكوين مراكز والتحرك بأريحية.

- قرب ترقية «بورصة الكويت» وإدراجها على قائمة الأسواق الناشئة المتطورة، ما يفتح الباب أمام مؤسسات عالمية يمكنها ضخ كاش جديد باتجاه البنوك والشركات الكويتية.

- شفافية الكيانات المدرجة في ظل تطبيق المعايير الرقابية خصوصاً وأن السوق الأول الذي يمثل أكثر من 80 في المئة من وزن بورصة الكويت تتبع نهجاً دقيقاً في الشفافية والحوكمة.

- مساعي الحكومة لتنفيذ رؤية 2035 وما تتطلبه من تنوع اقتصادي مالي كبير لبلوغ أهدافها الأمر الذي سيعزز وضع قطاع المال والأعمال.

- تعافي أسعار النفط وانعكاس ذلك على العوائد المالية للدولة.

- توافر المناخ الاستثماري الآمن الذي يُتيح الفرصة أمام إطلاق أدوات استثمارية جديدة كفيلة بدعم سُبل جذب الأموال.