أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن القانون يفرض على الإدارات الالتزام بقواعد وضوابط محددة عند جمع ومعالجة المعطيات الشخصية للمواطنين، مشدداً على أنه لا يمكن معالجتها دون غرض مُعلن ومحدد.

وأوضح بنعليلو، خلال ندوة وطنية نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمناسبة انطلاق أسبوع حماية المعطيات واحترام الحياة الخاصة، أن جمع بيانات المواطنين من قبل الإدارات هو “ممارسة يومية”، مما يفرض التقيد بالقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأضاف أن هذا التجميع، سواء تم بشكل إلكتروني أو ورقي، يجب أن يعكس الالتزام بالقانون ليصبح سلوكاً إدارياً منضبطاً.

وشدد وسيط المملكة على أن معالجة المعطيات الشخصية لا يجب أن تتم دون شروط واضحة، مبرزاً أن أي معالجة للبيانات تتطلب غرضاً مُعلناً ومحدداً. وقال: “إذا أردتَ بياناتي الشخصية، قل لي لماذا. لا يمكننا جمع البيانات بشكل عشوائي”.

كما أكد أن القانون لا يقتصر على الأفراد والخواص فقط، بل يشمل الإدارات العمومية أيضاً. وأوضح أن معالجة بيانات المرتفقين يجب أن تستند إلى مبادئ المشروعية، والشفافية، والنزاهة، مع إعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم وضمان حقوقهم.

وأشار بنعليلو إلى ضرورة توفير الأمان خلال معالجة بيانات المواطنين، مشدداً على أن الإدارة تتحمل مسؤولية حماية هذه البيانات. كما أوضح أنه يجب على الإدارة احترام مبدأ التناسب عند معالجة البيانات، بحيث تقتصر على المعطيات الضرورية فقط لتحقيق الغرض المحدد.

وأكد أن مساءلة الإدارة ضرورية في حال مخالفتها للقوانين المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية. وقال: “الضرورة تُقدر بقدرها، ويجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتأدية الوظائف الإدارية”. كما حذّر من مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو بموافقة المعني بالأمر.

وأشار بنعليلو إلى حق المواطنين في الوصول إلى بياناتهم الشخصية المحتفظ بها من قبل الإدارة، مع إمكانية تصحيحها أو تحيينها أو حذفها أو الاعتراض على طريقة معالجتها.

وختم بالتأكيد على ضرورة بلورة “مسؤولية أخلاقية” لدى الإدارات لتجاوز الممارسات المخالفة للقانون، معتبراً أن هذه المسؤولية تمثل أساساً لحماية حقوق الأفراد وضمان احترام حياتهم الخاصة.