المنامة في 27 يناير/ بنا / اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز العدالة الجنائية التصالحية - نظرة على تطور أنماط إدارة العدالة الجنائية" الذي نظمته النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد عُقد المؤتمر على مدار يومين في فندق الخليج بمدينة المنامة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول، الذين قدموا رؤىً متنوعة حول تطوير نظم العدالة الجنائية التصالحية.

وخلال جلسات المؤتمر، شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول لتطوير سياسات عدلية مبتكرة تستجيب للتحديات المتزايدة في مجال العدالة الجنائية، كما أكد المؤتمر على دور البحرين الرائد في تبني نظم العدالة التصالحية وتطويرها كنهج حديث يواكب تطورات السياسة العقابية العالمية.

كما أشادوا بتجربة مملكة البحرين في تطوير نظم العدالة الجنائية التصالحية، مستعرضين أبرز النجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال، بما في ذلك تطبيق قانون العدالة التصالحية للأطفال، وتفعيل برامج الوساطة الجنائية، وإصدار الأوامر الجنائية في الجرائم البسيطة. وأكدوا أن هذه التجربة تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه عالمياً لتعزيز مفاهيم العدالة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا المؤتمر إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية في الاستفادة من مختلف آليات ومستحدثات إدارة العدالة الجنائية وعلى الأخص منها العدالة الجنائية التصالحية والإصلاحية، مسلطًا الضوء على عدد من التوصيات التي يمكن أن تشكل ركيزة للتقدم في هذا المجال:

أولاً: التطوير المستدام لتشريعات وآليات العدالة التصالحية

شدد الخبراء على أهمية الاستمرار في عملية مراجعة وتطوير الأطر القانونية ذات العلاقة بتحقيق العدالة الجنائية التصالحية والإصلاحية وفقاً لما يستجد من تطورات قانونية واجتماعية، ويتيح توسيع نطاق الجرائم للاستفادة من هذه الآليات، مع ضمان مواءمتها لأفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز كفاءة النظم العدلية.

ثانياً: تعزيز دور التدابير والعقوبات غير الاحتجازية

أكد المشاركون على ضرورة كفالة المزيد من السبل لضمان فاعلية تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، مع التركيز على هدف تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وضمان إصلاح الضرر المجتمعي وجبر المجني عليهم.

ثالثاً: تعميق ممارسة الوساطة الجنائية وتطوير قدرات الأطراف ذات الصلة

أوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور الوساطة الجنائية كإحدى الركائز الأساسية للعدالة التصالحية، من خلال تكثيف الجهود لتطوير مهارات التفاوض والوساطة عبر برامج تدريبية متخصصة تركز على الجوانب القانونية، النفسية، والاجتماعية للوساطة، كما دعا المشاركون إلى توفير آليات عملية لتأهيل الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون والقضاء، لضمان تحقيق أهداف تقليل النزاعات وتحقيق العدالة بشكل يحقق التوازن بين مصالح الأطراف.

رابعاً: تعزيز دور المؤسسات العدلية وجهات إنفاذ القانون

دعا المشاركون إلى مواصلة تعزيز قدرات الجهات القضائية وجهات التحقيق في تطبيق نظم العدالة التصالحية، من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة، وتحديث الموارد التقنية والبشرية بما يتماشى مع التطورات المستجدة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في تنفيذ هذا النهج العدلي.

خامساً: رصد وتتبع تطبيق وسائل العدالة الجنائية التصالحية

أوصى المشاركون بأهمية تطوير النظم الإحصائية الرقمية لتتيح رصد الشكاوى منذ لحظة تقديمها، ومتابعة كافة مراحلها، بما في ذلك توثيق الحالات التي تأخذ مسار الوسائل التصالحية والإصلاحية، مثل الوساطة الجنائية والعقوبات البديلة، وتحديد النتائج المترتبة عليها، مع تقييم مدى تحقيقها للأهداف المرجوة كخفض النزاعات، تقليل معدلات تكرار الجرائم، وتحقيق التأهيل المجتمعي، فضلاً عن استخدام البيانات الناتجة عن هذه الإحصائيات لتحديد التحديات، واستشراف فرص التحسين لتطوير أداء هذه الآليات.

سادساً: إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص

دعا المشاركون إلى مواجهة التحديات المتعلقة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب المرتبطة بالعقوبات البديلة، وفي تعزيز ثقافة ممارسة الوساطة الجنائية، بما يسهم في تحقيق الاحترافية واستدامة تلك البرامج.

سابعاً: تركيز الجهود على الفئات الخاصة

أكدّ المؤتمر على أهمية تطوير برامج متخصصة لتطبيق العدالة التصالحية على الفئات الخاصة مثل الأطفال، النساء، وذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم الفريدة لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.

ثامناً: تعميق ثقافة العدالة التصالحية

شدد المشاركون على ضرورة تعزيز الجهود القائمة لنشر الوعي المجتمعي بأهداف ومبادئ العدالة الجنائية التصالحية، عبر تطوير حملات توعوية مبتكرة وبرامج إعلامية موسعة تسلط الضوء على فوائد هذا النهج، مع التركيز على إشراك مختلف شرائح المجتمع لضمان ترسيخ ثقافة العدالة التصالحية بشكل أعمق وأكثر استدامة.

تاسعاً: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية المستحدثة

أوصى المشاركون بضرورة استمرار تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الوطنية والدولية لتنظيم الفعاليات العلمية والتدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العدالة الجنائية، مع التركيز على الوسائل المستحدثة لإدارة العدالة الجنائية والتجارب الناجحة وأحدث التطورات في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة العدلية ورفع قدرات العاملين فيها لمواكبة المستجدات وتطبيق أفضل الممارسات.

عاشراً: تعزيز ثقافة التصالح والوساطة في قضايا الأسرة والطفل

التوصية بنشر ثقافة التصالح في قضايا الأسرة والطفل من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على أهمية الوساطة لحل النزاعات الأسرية، بما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي، فضلاً عن تطوير برامج ومبادرات مجتمعية تُعنى بشؤون الأسرة والطفل بالتعاون بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مع التركيز على تدريب وتأهيل الوسطاء المختصين للتعامل بفعالية مع الاحتياجات الاجتماعية والنفسية المعقدة للأطراف المعنية.

وقد اختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الدول والمؤسسات لتحقيق رؤية شاملة للعدالة الجنائية، تقوم على الابتكار والمصالحة كركيزتين أساسيتين لبناء نظم عدلية مستدامة، كما أُعرب عن الأمل في أن تسهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر في تعزيز جهود الإصلاح العدلي عالمياً، وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بما يخدم المجتمعات ويحقق التنمية المستدامة.

م.خ