وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يقضي بتخليص الجيش ممّا أطلق عليها «أيديولوجيا التحوّل الجنسي»، في ما يشكّل انتكاسة كبيرة محتملة لحقوق المثليين.

وفي سلسلة من الأوامر المتعلّقة بالجيش التي قال ترامب للصحافيين إنّه وقعها على متن طائرته الرئاسية، دعا إلى بناء نسخة أميركية من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي «القبة الحديدية».

منذ 3 ساعات

منذ 4 ساعات

ووقع الرئيس الجمهوري على أوامر أخرى تقضي بإعادة تعيين أفراد الخدمة الذين تمّ فصلهم لرفضهم تلقّي لقاح كوفيد، وتوسيع نطاق حملة حكومية على برامج التنوّع ضمن القوات المسلّحة.

وقال خلال مناسبة لمشرّعي الحزب الجمهوري في ميامي، «من أجل ضمان حصولنا على القوة القتالية الأكثر فتكاً في العالم، سنعمل على القضاء على أيديولوجيا التحوّل الجنسي في جيشنا».

وكان ترامب تعهّد بفرض إعادة الحظر على الجنود المتحوّلين جنسياً، وانتقد أي اعتراف بالتنوّع الجنسي.

وفي قراره، أكد أن القوات المسلّحة «أُصيبت بأيديولوجيا جنسية متطرّفة لاسترضاء الناشطين»، مضيفاً أنّ «العديد من الحالات الصحية والعقلية والجسدية غير متوافقة مع الخدمة الفعلية».

وجاء في الأمر الصادر عنه أنّ «تبنّي هوية جنسية تتعارض مع جنس الفرد، هو أمر يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرّف وصادق ومنضبط، حتى في الحياة الشخصية».

وأضاف أنّ «ادعاء الرجل أنّه امرأة، وطلبه من الآخرين احترام هذا الزيف، لا يتفق مع التواضع والإيثار المطلوبَين من عضو في الخدمة» العسكرية.

وفي قرار آخر، رأى ترامب أنّ برامج التنوّع في الجيش «تقوّض القيادة والجدارة وتماسك الوحدة، وبالتالي تؤدي إلى تآكل قدرة القوات على القتال والاستعداد».

كذلك، منع القرار، وزارة الدفاع والقوات المسلّحة من الترويج لنظريات «غير أميركية» تفيد بأن الوثائق التأسيسية للولايات المتحدة عنصرية أو جنسية، أو تعزيز المناقشة بشأن «أيديولوجيا النوع الاجتماعي».

وجاءت القرارات مع بداية الأسبوع الثاني لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وفي اليوم نفسه الذي أُقيم فيه حفل ترحيب في البنتاغون بوزير الدفاع الجديد، العسكري السابق والشخصية المعروفة على شبكة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال هيغسيث الذي تمّ التصديق على تعيينه الأسبوع الماضي رغم المخاوف بشأن قلّة خبرته وسجلّه المفترض بشأن الإفراط في شرب الكحول والعنف الأُسري، «شكراً لك على قيادتك سيدي الرئيس. سننفّذ (ما وعدت به)».

في السنوات الأخيرة، واجه الأميركيون المتحوّلون جنسياً مجموعة متغيّرة من السياسات المتعلّقة بالخدمة العسكرية، حيث سعت الإدارات الديمقراطية إلى السماح لهم بتأدية الخدمة وفق خيارهم الجنسي علنا، بينما سعى ترامب مراراً إلى إبقائهم خارج صفوف الجيش.

ورفع الجيش الحظر عن المتحوّلين جنسياً في العام 2016، خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما.

وبناء على تلك السياسة، سُمح للمتحوّلين جنسياً الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية بأن يقوموا بذلك علناً، بينما كان من المقرّر قبول المجنّدين المتحوّلين جنسيا بحلول الأول من يوليو 2017.

«وطنيون»

غير أنّ إدارة ترامب الأولى أرجأت هذا الموعد إلى 2018، قبل أن تقرّر إلغاء السياسة بالكامل، ما أثار انتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان.

من جانبه، تحرّك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لعكس هذه القيود بعد أيام على وصوله إلى منصبه في 2021، مؤكداً أنّ جميع الأميركيين المؤهّلين لتأدية الخدمة العسكرية يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك.

وفي حين أنّ عدد الجنود المتحوّلين جنسياً قليل إلى حدّ ما في الجيش الأميركي، بظل تقديرات تشير إلى وجود نحو 15 ألفاً من بين أكثر من مليوني عضو في الخدمة العسكرية، إلّا أنّ طردهم من شأنه أن يقلّل من حجم القوات الأميركية في وقت تواجه البلاد صعوبات في تجنيد أفراد جدد.

وانتقد لويد أوستن، وزير الدفاع السابق خلال عهد بايدن، خطط ترامب، في خطاب الوداع الذي ألقاه في وقت سابق هذا الشهر، وقال إنّ «أيّ جيش يرفض الوطنيين المؤهّلين الذين يتوقون للخدمة يجعل نفسه أصغر وأضعف».

وكانت قضايا المتحوّلين جنسياً أربكت المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، حيث تحرّكت الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون والديمقراطيون في اتجاهات متعاكسة بشأن سياسات تتراوح من العلاج الطبي إلى ما يمكن للكتب أن تتطرّق إليه بشأن هذا الموضوع، إن كان في المكتبات العامّة أو المدرسية.

«القبة الحديدية»

وفي الأثناء، تعهّد ترامب مراراً ببناء نسخة من نظام «القبة الحديدية» الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي تطلقها حركة «حماس» من غزة و«حزب الله» من لبنان.

لكنه تجاهل واقع أنّ هذا النظام مبني لمواجهة التهديدات قصيرة المدى، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ العابرة للقارات التي تشكّل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

وقال ترامب في ميامي «نحن بحاجة إلى البدء فوراً في بناء درع الدفاع الصاروخي المتطوّر القبة الحديدية»، مضيفاً أنّه سيتمّ «تصنيعه هنا في الولايات المتحدة».

ولاية ثالثة!

كما أعلن الرئيس الأميركي أنّه «لا يعلم» ما إذا كان ممنوعاً من الترشّح للرئاسة مرة أخرى، وهو أمر محظور بموجب الدستور.

وفي خطاب في فلوريدا أمام النواب الجمهوريين، قال ترامب «جمعت الكثير من المال للحملة المقبلة وأنطلق من مبدأ أنني لا يمكنني أن أستخدمه بنفسي، ولكنني لست متأكداً مئة في المئة، لأنني لا أعلم».

وأضاف الرئيس الجمهوري متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي كان حاضراً إلى جانبه، «لا أعتقد أنّه مسموح لي بالترشّح مرة أخرى. مايك؟ من الأفضل ألا أُدخلك في هذا النقاش».

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها ترامب، الذي بدأ للتو ولايته الثانية بعدما تولّى الرئاسة بين عامي 2017 و2021، بتعليقات من هذا النوع. ومن غير الواضح ما إذا كان جاداً في كلامه.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد قال للنواب الجمهوريين في نوفمبر «أعتقد أنني لن أترشّح مجدداً إلا في حال قلتم، إنه جيد للغاية لدرجة أننا يجب أن نجد حلاً» لبقائه.

وكان الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً أدلى بتصريحات لافتة في يوليو خلال تجمّع للمسيحيين المحافظين، حيث قال لهم «لن تحتاجوا للتصويت بعد الآن» في حال فاز في الانتخابات.

وبينما كان يتحدّث في مايو أمام مؤتمر رابطة البنادق الوطنية، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة للأسلحة النارية، تساءل عمّا إذا كان يجب التفكير في «ولايتين» أو «ثلاث ولايات» رئاسية.

ولكن ترامب كان قال أيضاً إنّ الحملة التي قادته إلى البيت الأبيض ستكون الأخيرة.

وينصّ التعديل 22 للدستور الذي تمّ التصديق عليه العام 1951، بأنّه «لا يجوز انتخاب أي شخص أكثر من مرتين لمنصب الرئيس».

وكان أحد المشرّعين المؤيّدين لترامب قد قدّم تعديلاً للدستور لتغيير مصطلح «مرتين» إلى «ثلاث مرات»، لكن يبدو أنّ هذه الجهود محكوم عليها بالفشل.

ويتطلّب تعديل الدستور غالبية الثلثين في الكونغرس وهو ما لا يتمتّع به الجمهوريون، قبل التصديق عليه من قبل 38 ولاية أميركية على الأقل، وهو أمر مستبعد للغاية.