علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، ارتفعت إلى 1302 حالة، «حيث جاءت حالات السحب والفقد موزعة على النحو التالي: 370 من ذوي الاحتياجات، 601 مكلفاً، و310 للاتي يرعين معاقاً، 21 للموظفين».

من جهة أخرى، وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مذكرة تعاون مع جمعية النزاهة الوطنية، حول مشروع تعزيز النزاهة في الهيئة.

وقالت مديرة الهيئة بالإنابة وفاء المحنا، إن «الهدف من توقيع المذكرة تنفيذ مشروع تعزيز النزاهة وذلك في قطاعين مهمين من قطاعات الهيئة وهما قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز دور الرعاية وقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية».

وأضافت أن «من خلال المذكرة سيتم مراجعة جميع اجراءات القطاعين تحصين ورفع مستوى النزاهة والشفافية»، مؤكدة أن ذلك يأتي توجهات وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة للعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لبناء النزاهة وتعزيز الشفافية في إجراءات ومعاملات الهيئة.

إلى ذلك، أكدت المحنا استمرار صرف المخصصات المالية لزوجات المواطنين «المادة الثامنة» المشمولين بقرارات ومراسيم سحب الجنسية الصادرة أخيراً، بخلاف الذين يثبت تورطهم في التزوير تم وقف المزايا عنهم.