2025-01-30T13:00:56+00:00
Enable Reading Mode
A- A A+
شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في مجلس نينوى، يوم الخميس، بأن المحكمة الإدارية العليا، ردت الطعون المقدمة من قبل رؤساء 8 وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت "قانونية".
وأخبر المصدر، وكالة شفق ميوز، بأن المحكمة أصدرت قرارها بتصديق الحكم المميز، واعتبرت أن الطعون المقدمة غير صحيحة وغير موافقة للقانون، وبالتالي تم رفض اللائحة التمييزية المقدمة من قبل المعفيين.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات الإطار التنسيقي بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى في بداية تسلم مجلس المحافظة لمهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، وما تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن.
وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم "لم تكن قانونية".
وكانت كتلة "بابليون" في مجلس محافظة نينوى، لوّحت في 16 كانون الثاني الجاري، باستجواب وإقالة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في حال لم يصادق على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم مجلس نينوى قبل 4 أشهر.
وأبلغ عضو في مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق الوكالة، بوجود تحرك جاد لاستجواب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تمهيداً لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية على إثر التأخر بإصدار الأوامر الإدارية.
وسبق لمجلس محافظة نينوى، أن قاطع فيه كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني لنحو 3 أشهر، قبل أن يعودوا للمجلس في منتصف أيلول الماضي، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز/ يوليو الماضي، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد).
واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".
0 تعليق