تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر 8 يناير الجاري، تحت عنوان «الدَّين العام على سكّة الإقرار... تفويض الحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 50 عاماً»، أكدت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها «إن الكويت قد تقر قانوناً جديداً يتيح لها جمع 20 مليار دينار، أو ما يعادل 64.85 مليار دولار، من إصدارات أدوات دين على مدى 50 عاماً».

وأضافت المصادر - وفقاً لبلومبيرغ - أن القانون الجديد المتوقع إقراره سيسمح للبلاد بيع أدوات دين للمرة الأولى في 8 سنوات، كما سيتيح القانون للكويت إصدار سندات وصكوك، مشيرة إلى أن سقف الدين في القانون الكويتي المزمع قد يرتفع في المسودة النهائية وسط اقتراحات سابقة بزيادته إلى 30 ملياراً.

منذ 15 دقيقة

منذ ساعتين

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الكويت لن تلجأ إلى أسواق السندات إلا عند الحاجة.

وكان آخر إصدار للكويت الذي بلغ حينها 8 مليارات دولار في مارس 2017، قبل أيام فقط من انتهاء صلاحية قانون الدين السابق. وتعتبر السندات الوحيدة المستحقة على الكويت، وتتداول بعائد يبلغ نحو 4.9 %، وهو أحد أدنى المستويات بين دول الأسواق الناشئة، وأردفت«بلومبيرغ» قائلة إن وزارة المالية لم ترد على طلبها للتعليق على الخبر.

وفي سياق متصل، لفتت الوكالة إلى أن افتقار الكويت إلى مشروع قانون للدين العام، والذي تأخر لسنوات بسبب الخلافات السياسية، جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، ما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، مضيفة أن الكويت ستلجأ إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية، وللمساعدة في سد العجز المالي إذا لزم الأمر.