شفق نيوز/ صرّح مصدر قضائي، يوم الخميس، بأن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن الدعوى المرفوعة من قبل أعضاء في مجلس النواب بخصوص قانون العفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت تأجيل إصدار ذلك القرار بعد ارسال دائرة الشؤون القانونية لمجلس النواب إجابتها حول الدعوى المقامة ضد القانون، من دون الخوض بتفاصيل أخرى.

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من اليوم بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.