نظم معهد الكويت للدراسات القضائية ورشة عمل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... المفاهيم والتطبيقات»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواكبة المستجدات العالمية، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وقال نائب مدير معهد الاتصالات والعلاقات والبحوث، المستشار عدنان الجاسر، في كلمة له خلال الافتتاح، إن «الورشة تأتي في إطار سعي المعهد الدؤوب لتعزيز القدرات القانونية والقضائية، ومواكبة المستجدات العالمية في مجال مكافحة هذه الجرائم».

وأوضح الجاسر أن تلك الجرائم باتت تشكل تحدياً كبيراً أمام الأنظمة القانونية والاقتصادية على كل المستويات، وتتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية بين مختلف الجهات المعنية، وتطوير المهارات وتعزيز المعرفة بأحدث الآليات والتشريعات ذات الصلة.

وأكد أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية باعتباره مفتاح تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تهدد استقراره وأمنه، مشيراً إلى سعي المعهد الدائم إلى تنظيم برامج تدريب نوعية بالشراكة مع الجهات الدولية الرائدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان تبادل الخبرات والمعرفة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.