على وقع خضوع الكويت، في الوقت الراهن، لمرحلة «الرقابة المعززة» من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، التي تنتهي في أكتوبر المقبل، بإجراء المنظمة الدولية مراجعة شاملة لجميع إجراءات الدولة، ممثلة في الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، والخاصة بمكافحة جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى أثرها تقرر «فاتف» إدراج البلاد من عدمه ضمن قائمة «المنطقة الرمادية»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، اقترحت، بصفة الاستعجال، 10 إجراءات مطلوب إنجازها سريعاً، ليتسنى مرور الكويت بسلام من هذه المرحلة (الرقابة المعززة) دون حدوث أدنى تداعيات تؤثر سلباً ليس على سمعتها فحسب، بل على اقتصادها أيضاً، إلى جانب جملة تداعيات سلبية أخرى.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن عملية التقييم المتبادل للبلاد، التي أُجريت في أكتوبر 2024، أفضت إلى إدراجها تحت «الرقابة المعززة» من قبل «فاتف»، وهو أمر غاية في الحساسية والأهمية، يتطلب تضافر الجهود كافة لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسخير جلّ طاقاتها وإمكاناتها لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور، وتجاوز ملاحظات فريق مقيّمي المنظمة الدولية، خلال سنة من تاريخ التقييم السالف ذكره، لتفادي إدراج البلاد ضمن «القائمة الرمادية» للمنظمة، الأمر الذي يعرّضها لإجراءات دولية أكثر تشدداً لا تصب مطلقاً في مصلحتها أو تخدمها.
قانون العمل الخيري
وأوضحت المصادر أن من أبرز الإجراءات المطلوب إنجازها سريعاً والخاصة بوزارة الشؤون، إقرار مشروع قانون العمل الخيري الجديد، بما يتوافق وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، لاسيما التوصية الثامنة، واستحداث قسم في الوزارة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسوة بما هو معمول به بالجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية، إضافة إلى تعديل الهكيل التنظيمي لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة، وإصدار قرارات وزارية ملزمة للجهات الخيرية المشهرة خاصة بالإفصاح عن البيانات المالية.
إقرار «العمل الخيري» الجديد واستحداث قسم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضافت المصادر أن «من بين الإجراءات المطلوبة أيضاً، تطبيق نظام المساعدات المركزية، الذي أطلقته الوزارة بالفعل أخيراً، إلى جانب عقد دورات تدريب متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل جهات فنية متخصصة، وتوفير ميزانية مناسبة لإدارة الجمعيات، لسد متطلباتها من التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات بهذا الصدد».
بروتوكولات التعاون
وذكرت المصادر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أوصت بضرورة توقيع بروتوكولات التعاون وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المتخصصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة توفير فريق تقني من الوزارة للإشراف على تطوير وصيانة النظام الآلي لميكنة الإدارة، إضافة إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المجاورة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال زياراتها.
وأكدت أن ثمّة توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة ومتواصلة من قبل وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، لهذا الملف، الذي توليه أهمية بالغة، لتصحيح أية إجراءات خاصة بالعمل الخيري قبل المراجعة الدولية المرتقبة، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية الحالية التي تتخذها جهات الدولة عموماً، و«الشؤون» خصوصاً، تهدف بالمقام الأول إلى تجاوز هذه المرحلة ليتسنى الوصول إلى بر الأمان، مشددة على أن الوزارة تبذل قصارى جهودها، وتسابق الزمن لتجاوز الوضع الراهن وعدم دخول «القائمة الرمادية».
ولفتت المصادر إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالفترة الماضية، والتي تتسق وإجراءات الدولة الرامية إلى تعزيز موقفها خلال عملية المراجعة الدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الرقابة المسبقة على أذونات الصرف الخاصة بالجهات الخيرية، بهدف إحكام الرقابة على عملية صرف الأموال الداخلية، لتكن تحت أعين الدولة، على غرار الموافقات المسبقة التي يجب على الجمعيات الحصول عليها من وزارتي الشؤون والخارجية قبيل بدء تنفيذ مشروعاتها الخارجية، إضافة إلى إطلاق النظام الآلي للمساعدات المركزية، فضلاً عن «رقمنة» الإجراءات كافة الخاصة بالعمل الخيري، إلى جانب جملة إجراءات جديدة أخرى مستحدثة من قبل قياديي وموظفي إدارة الجمعيات الخيرية.
0 تعليق